نظمت هيئة تنمية المجتمع، الجهة الحكومية المسؤولة عن تطوير أطر التنمية المجتمعية في دبي، ورشة تدريبية استهدفت الجهات الحكومية والخاصة ومزودي الخدمات، وذلك في إطار سلسلة من الجهود التي تبذلها الهيئة لنشر الوعي بالقوانين المتعلقة بذوي الإعاقة وحقوقهم.
وتضمنت الورشة التدريبية، والتي أقيمت على مدار يومين، عرض مجموعة من التشريعات والقوانين وآليات تطبيق القوانين لتعميق فهم الجهات بحقوق ذوي الإعاقة التي كفلها القانون الاتحادي للأشخاص ذوي الإعاقة في الإمارات والقانون المحلي الخاص بإمارة دبي.
وبين خالد الكمدة، مدير عام هيئة تنمية المجتمع أن القوانين الاتحادية والمحلية التي صدرت بهذا الشأن جاءت متكاملة مع القوانين الدولية ومراعية لخصوصية وثقافة المجتمع المحلي.