أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن اشتراك جهات العمل الخاصة بالدولة لدى الهيئة وشمولها بقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية باستثناء إمارة أبوظبي، يعد إلزامياً بمجرد التحاق أول موظف مواطن بالخدمة، وهو ما يوجب على صاحب العمل المبادرة بالتسجيل وسداد الاشتراكات المستحقة عليه عن كل المواطنين العاملين لديه وفقاً للنسب التي حددها القانون.
جاء ذلك في محاضرة للهيئة أخيراً ببرنامج الشيخ زايد للإسكان حضرها محمد عبد اللطيف لوتاه المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بالبرنامج وعدد من موظفي البرنامج، وقدم المحاضرة عن الهيئة موزه الظاهري مدير إدارة الاشتراكات، وفداء أبو رمان المستشار القانوني بالهيئة.
وعبر عبد اللطيف لوتاه عن سعادته بالورشة وقال إن الورشة تضيف بعداً مهماً إلى جهود التوعية التي نحرص على القيام بها تجاه موظفينا على كل المستويات، لافتاً إلى أن التوعية بقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية للموظفين تمنح المشتركين أفقاً أوسع وتصوراً أرحب عن القانون وما يحويه من مزايا يمكنهم الاستفادة بها في تحسين معاشاتهم التقاعدية في المستقبل، واتخاذ القرارات التي تخدم مستقبلهم المهني والاجتماعي وفقاً لأسس مدروسة.
وقالت موزه الظاهري مدير إدارة الاشتراكات بالهيئة أن عقد مثل هذه الورش يخدم مساعي الهيئة في رفع الوعي التأميني لدى المؤمن عليهم، وتوعيتهم بحقوقهم والتزاماتهم الواردة بالقانون بحيث يكون المؤمن عليه على دراية تامة بالنتائج التي تترتب على انتهاء خدمته لأي سبب من الأسباب وما يستحق له من منفعة تأمينية بناءً عليه.
15 يوماً
من جانبها أوضحت المستشار بالإدارة القانونية فداء أبو رمان رداً على استفسار عن مدى إلزامية التسجيل في القطاع الخاص أو الحكومي، أن قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية يلزم أصحاب العمل سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، بالاشتراك لدى الهيئة وتسجيل المواطنين العاملين لديهم من أول يوم يلتحقون فيه بالعمل، ويسري ذلك على جهات العمل في الدولة سواء أكانت قطاعاً حكومياً أم خاصاً باستثناء جهات العمل التي تتبع الحكومة المحلية لإمارة أبوظبي والقطاع الخاص داخل هذه الإمارة، حيث يخضعون لقانون تقاعد خاص بهم هو القانون المحلي رقم 2 لسنة 2000 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي.