بدأت هيئة البيئة في أبوظبي أولى خطواتها لوضع موازنة مائية لأبوظبي تحقق التوازن بين الاحتياجات الضرورية للمياه وتوفيرها بصورة مستدامة وذلك بهدف تلبية الزيادة الكبيرة المتوقعة في الطلب على المياه التي ستنجم عن الزيادة في عدد السكان والتي يتوقع أن تتضاعف 3 مرات وما يصاحبها من نمو الاقتصادي مستقبلاً.
وعقدت هيئة البيئة ورشة عمل لشركائها من الجهات المعنية للبدء بجمع البيانات والادلة العلمية المتعلقة بجحم استهلاك المياه وذلك بهدف بلورة موازنة مائية شاملة ومتكاملة للإمارة للحدّ من الضغوط التي تتعرّض لها مواردها المائية نتيجة للنمو السكّاني وتحسّن مستويات المعيشة وتضمن تحقيق الرفاه الاقتصادي المنشود وذلك في إطار التحضير لإعداد موازنة مائية لإمارة أبوظبي. وعُقدت الورشة بحضور 30 ممثلاً من جهات مختلفة، وكلفت هيئة البيئة جامعة الإمارات وجامعة ليدز في المملكة المتحدة، إضافة إلى مؤسسة «Waterwise»، وهي مؤسسة غير حكومية رائدة في مجال كفاءة استخدام المياه ومقرها المملكة المتحدة، لتطوير نهج ديناميكي من أجل إعداد الموازنة المائية لإمارة أبوظبي، وتعزيز الفهم حول مصادر المياه والطلب عليها في إمارة أبوظبي.
وتهدف هذه الدراسة المهمة على وجه التحديد، والتي تتطلب سنة لإجرائها، إلى إعطاء صورة مفصلة عن توفر المياه واستهلاكها بين مختلف القطاعات في أبوظبي، سواء في الوقت الراهن أو في المستقبل. وقالت رزان خليفة المبارك، الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي «نحن نسعى لوضع خطط لتلبية الطلب في المستقبل، ليس بزيادة مصادر المياه، ولكن من خلال وضع موازنة مائية لتحقيق التوازن بين الاحتياجات الضرورية والموارد المائية المتوفرة بصورة مستدامة».