عقدت اللجنة التنفيذية لإدارة الحد من الطلب على الطاقة في للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، اجتماعها الثامن في مقر المجلس، بحضور يوسف جبريل النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تخطيط الطاقة والمياه في هيئة كهرباء ومياه دبي «نائب رئيس اللجنة»

وقال سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي «تحقيقاً لخطة دبي 2021، التي تهدف إلى جعل دبي مستدامة ومبتكرة في إدارة مواردها، تم تشكيل اللجنة التنفيذية لإدارة الطلب على الطاقة في المجلس الأعلى للطاقة في دبي للإشراف على تنفيذ إستراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030، التي تهدف الى الحد من الطلب على الطاقة بنسبة 30% بحلول 2030، واجتمعت اللجنة التنفيذية لإدارة الطلب على الطاقة، وتم استعراض التقدم وخطة سير عمل تنفيذ جوانب استراتيجية الطلب على الطاقة، حيث تدرس اللجنة إنشاء لجنة للاتصال بين الجهات الحكومية للعمل على الجوانب المشتركة للطاقة وكفاءة استخدام المياه».

المشتريات الخضراء

ومن جهته قال أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس ورئيس اللجنة التنفيذية لإدارة الحد من الطلب على الطاقة «تم خلال الاجتماع استعراض مبادرة «المشتريات الخضراء»، التي تهدف الى شراء كافة المنتجات التي لها علاقة باستهلاك الكهرباء والمياه في الهيئات التابعة للمجلس الاعلى للطاقة تمهيداً لعرضه على مجلس الإدارة للموافقة النهائية». وأضاف المحيربي: «نتوقع توفير 8-10% من الطلب على الطاقة في عام 2020، ونتطلع الى تعزيز المواءمة بين كافة الجهات المعنية لتحقيق استراتيجية الطلب على الطاقة».

حضور

حضر الاجتماع كل من عبدالله رفيع مساعد المدير العام لقطاع الهندسة والتخطيط في بلدية دبي وفيصل علي راشد مدير إدارة الطلب على الطاقة في المجلس وجرام سيمز المدير التنفيذي لمكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه في دبي وستيفان لي جنتيل الرئيس التنفيذي لشركة خدمات الطاقة «إتحاد أيسكو»، وسامر خضير مدير تنفيذي المبيعات والتسويق وشركة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي وشما آل رحمة مدير التخطيط والآداء وشركة بترول الامارات الوطنية المحدودة، ومصطفى اليوسف عضو مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه في دبي.

إشراف

أطلق المجلس الأعلى للطاقة في دبي استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة في يونيو 2013، وتشرف اللجنة التنفيذية لإدارة الحد من الطلب على الطاقة على تنفيذ الاستراتجية لقيادة العمل وتوفير الدعم الكافي لجميع الهيئات المشاركة. وتضم استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة ثمانية برامج رئيسية.