استحدثت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي إدارة «الفئات المساعدة» وذلك لمتابعة جميع المسائل المتصلة بالفئات المساعدة في دبي وهذه الإدارة جزء من قطاع متابعة المخالفين والأجانب.
وقال اللواء محمد أحمد المري، مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي إنه في إطار حرص إقامة دبي على حماية حقوق الفئات المساعدة وسعياً للحفاظ على العلاقة بين هذه الفئات وكفلائهم ومكاتب استقدام العمالة أنشأت إقامة دبي إدارة الفئات المساعدة التي ستكون على وجه التحديد مسؤولة عن حل والتوسط في جميع المسائل المتعلقة بهذه الفئة من العاملين في دبي. ويتألف قسم الفئات المساعدة من أربعة أقسام، قسم تسوية المنازعات، قسم التفتيش والتوعية وقسم الخط الساخن، بالإضافة إلى قسم ترخيص مكاتب جلب الفئات المساعدة في دبي.
وقال اللواء المري تعمل دبي بتوجيهات من الفريق أول سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الذي يحرص دائما على حماية حقوق الإنسان ويحث دائما على حماية حقوق الفئات المساعدة، وأضاف أن اتباع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ليس تحديا بالنسبة لدولة الإمارات لأن الإنسانية هي جزء من ثقافتنا وتقاليدنا، وأضاف بأن إدارة الفئات المساعدة ستكون في تطور مستمر لتقدم الأفضل لعملائها.
شكاوى
وبدوره قال الرائد غازي النعيمي، نائب مساعد المدير بالوكالة لشؤون المتابعة في قطاع متابعة المخالفين والاجانب إن معظم الشكاوى التي ترد إلى إدارة الفئات المساعدة هي حول التأخير أو عدم دفع الراتب أيضا هناك بلاغات هروب، وحجز جوازات السفر لدى الكفيل وطلب لإلغاء الإقامة.
وقال النقيب حسين درويش عباس، مدير إدارة الفئات المساعدة إن الإدارة تستقبل أي نوع من الشكاوى سواء من الكفيل، أو من الفئات المساعدة أو من مكاتب جلب العمالة.
وقال النقيب حسين إنه يمكن أن تكون الشكوى إما عن طريق «خدمة آمر» أو أنها بالحضور شخصيا إلى مقر الإدارة في قطاع متابعة المخالفين والأجانب في العوير.
وقال النقيب حسين إنه بعد تقديم الشكوى من خلال الهاتف أو البريد الإلكتروني أو من أجل تقديم الشكوى على الكفيل والمكفول الحضور شخصيا إلى إدارة الفئات المساعدة أو يمكن تقديم الشكوى عن طريق وكالة التوظيف أو قنصلية بلادهم.
وقال النقيب حسين: «عندما تصلنا أي شكوى نقوم بالتحقيق في القضية، ونحن نحاول دائما حل الموضوع وديا وإذا فشلنا في حل المشكلة ننصحهم برفع شكوى في المحكمة المدنية».
وقالت رئيسة قسم تسوية المنازعات نورة حسن علي إن هناك انخفاضا في عدد حالات شكاوى الفئات المساعدة، وقالت إنه وفقا لعقد العمل يجب على الكفيل ألا يتأخر بدفع الرواتب لأكثر من شهرين، وأضحت أنه في حالة السماح للمكفول من الفئات المساعدة لها بالعمل لحساب شخص آخر حتى لو كان من أقرباء الكفيل فسيتم مقاضاة الكفيل، وأضافت «في حالة رفض الكفيل التعاون معنا في حل النزاع نحن نلغي ملفه في إقامة دبي وملفات جميع شركاته إن وجدت».