أعدت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي خطة لتنظيم سلسلة ورش عمل في الجهات المعنية، بشأن التعريف بمواد وتطبيقات القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي وتعديلاته، وذلك في إطار سعي الدائرة لنشر التوعية والثقافة القانونية بإجراءات وتنفيذ العقود الحكومية في الدوائر والمؤسسات والجهات الحكومية في الإمارة.
وصرح الدكتور لؤي بالهول، المدير العام لدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، بأن الدائرة ستقوم بتنفيذ الخطة على مراحل زمنية، بالتعاون والتنسيق مع الدوائر والجهات الحكومية. وقال إن ذلك يأتي في إطار الارتقاء بمستوى الخدمات القانونية المقدمة للجهات الحكومية في الإمارة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، ونشر التوعية بشأن إعداد ومراجعة العقود والاتفاقيات التي تكون الحكومة أو الجهات الحكومية طرفاً فيها.
ومن جانب آخر، استقبلت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي وفداً من إدارة قضايا الحكومة في دائرة قضاء أبوظبي برئاسة المستشار حسين حمزة الدويلة، وذلك في إطار التعاون القائم وتبادل الخبرات. حضر اللقاء من جانب الدائرة المستشار صلاح بن كلبان مدير إدارة المنازعات والدعاوى الحكومية، وعدد من مستشاري الإدارة.