عقدت اللجنة العليا للإحصاء السكاني اجتماعها الثاني في مقر المجلس التنفيذي في أبراج الإمارات، برئاسة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.
وناقشت خلاله مواضيع مهمة تخص المنهجيات المقترحة لتقدير عدد سكان إمارة دبي وتطوير قواعد البيانات السكانية في الإمارة، لدعم عملية التخطيط الاستراتيجي والتنبؤات المستقبلية، بهدف الخروج ببيانات دقيقة بشأن عدد سكان الإمارة وخواصهم الاقتصادية والاجتماعية، وفق المنهجيات المعتمدة، ومن ثم العمل على تطوير منظومة مؤسسية لتحديث قواعد البيانات السكانية في الإمارة بشكل مستمر ودقيق.
كما ناقشت اللجنة خطة العمل والإطار الزمني والسياق العام للتقديرات السكانية في الإمارة والتحديات المتعلقة بها، بالإضافة إلى استعراض المنهجيات والسبل المتاحة للخروج بتقدير دقيق لعدد سكان الإمارة، من خلال الأساليب المختلفة التي تتبناها الجهات المعنية في الإمارة والدولة في تقدير عدد السكان.
بدأ الاجتماع باستعراض أبرز المستجدات والتقارير الخاصة بتقدير عدد سكان إمارة دبي، استناداً إلى قواعد بيانات الجهات المعنية، كمركز دبي للإحصاء وهيئة كهرباء ومياه دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب ووزارة الداخلية، وذلك بحسب التحليل الذي أجراه الفريق الفني المكلف بدراسة واقتراح منهجية موحدة ومتفق عليها بين الجهات المحلية والاتحادية لتقدير عدد سكان إمارة دبي.
ثم ناقشت اللجنة إمكانية تنفيذ تعداد عام للسكان والمساكن في إمارة دبي، حيث تم توجيه مركز دبي للإحصاء بإعداد دراسة تبين الكلفة التقديرية لتنفيذ التعداد السكاني والمنهجية المقترحة لتنفيذه، ليتم عرضها خلال اجتماع اللجنة القادم. ووجهت اللجنة هيئة الطرق والمواصلات بإجراء تقدير لكلفة تركيب كاميرات على مداخل إمارة دبي، بغرض رصد الحركة المرورية للمركبات المتجهة من وإلى الإمارة.
الحضور
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، عبد الله الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي نائباً للرئيس، واللواء محمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، واللواء محمد بن ظاعن القمزي مدير عام جهاز أمن الدولة في دبي، واللواء خبير خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي، والمهندس سعيد الطاير عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي..ط
والمهندس مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، والمستشار راشد سالم لخريباني النعيمي مستشار سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أمين عام المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، والدكتور سعيد عبد الله الغفلي مدير عام هيئة الإمارات للهوية، وعارف المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء، والعقيد عبد العزيز عبد الله الأحمد ممثلاً عن وزارة الداخلية.
وقد أنشئت اللجنة العليا للإحصاء السكاني في إمارة دبي بناءً على القرار رقم 26 لسنة 2014 الصادر عن المجلس التنفيذي لدبي في 15 سبتمبر 2014، بتشكيل لجنة عليا مؤقتة برئاسة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وعضوية الجهات المعنية لتطوير قواعد البيانات السكانية في إمارة دبي، لدعم عملية التخطيط الاستراتيجي والتنبؤات المستقبلية.
مهام اللجنة
وتنحصر مهام اللجنة في إجراء حصر لكل المصادر المتاحة لتقدير عدد سكان الإمارة، ودراسة كل الخيارات، بما في ذلك إجراء تعداد سكاني، والتوصية بأفضل السبل في هذا الشأن. كما تعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لربط قواعد البيانات في الجهات المختلفة بأنظمة البيانات السكانية في الإمارة، بما يضمن تحديثها بشكل مستمر، والتنسيق مع كل الجهات المحلية والاتحادية لضمان دقة التقديرات السكانية بشكل مستمر.