تلقى المجلس الوطني الاتحادي موافقة مجلس الوزراء على توصياته التي تبناها خلال مناقشة موضوعين عامين ضمن ممارسة المجلس لاختصاصاته الدستورية هما سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الجمعيات التعاونية وسياسة الهيئة العامة للشؤون الاسلامية والأوقاف.
ووفقاً للمادة «92» من الدستور «للمجلس الوطني الاتحادي أن يناقش أي موضوع من الموضوعات العامة المتعلقة بشؤون الاتحاد إلا إذا أبلغ مجلس الوزراء المجلس الوطني الاتحادي بأن مناقشة ذلك الموضوع مخالفة لمصالح الاتحاد العليا ويحضر رئيس الوزراء أو الوزير المختص النقاش وللمجلس الوطني الاتحادي أن يعبر عن توصياته ويحدد الموضوعات التي يناقشها وإذا لم يقر مجلس الوزراء تلك التوصيات أخطر المجلس الوطني الاتحادي بأسباب ذلك».
ووافق مجلس الوزراء على 5 توصيات للمجلس الوطني الاتحادي تبناها بشأن موضوع سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الجمعيات التعاونية، وقرر تأجيل البت في توصية واحدة وإحالتها للجهة المعنية للدراسة.
وشملت التوصيات التي وافق عليها مجلس الوزراء المطالبة بتعديل القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1976 بما يتواكب مع التطورات والسياسات الاقتصادية للدولة مع السماح للجمعيات التعاونية الاستهلاكية بالمشاركة في تطويره، كما يجب أن يراعي التعديل السماح للجمعيات بفتح فروعها في أي إماره أخرى وبتحفيز الجمعيات التعاونية لتوظيف المستفيدين من برامج الرعاية الاجتماعية والقادرين على العمل فيها ووضع خطط محددة لتوطين وتأهيل وتدريب العاملين لديها وتزويدهم بالخبرات والمهارات اللازمة لإدارة وتسيير العمل التعاوني والتنسيق مع اللجنة العليا لحماية المستهلك لتنظيم تأجير الأرفف في منافذ بيع المواد الغذائية والاستهلاكية بحيث لا يتم استغلالها وبالتالي تؤدي لزيادة الأسعار.
تنسيق
كما طالبت التوصيات بوضع خطة سنوية لنشر الوعي التعاوني من خلال التنسيق مع وزارة التربية والتعليم ووسائل الإعلام لوضع برامج تثقيفية وتربوية وتنموية ومواد دراسية لبث الوعي التعاوني في المجتمع بالإضافة إلى تبني مفهوم الإعلام التعاوني الذي يعتمد على أسس حديثة لنشر المعرفة والوعي التعاوني وبوضع خطة استراتيجية لتشجيع الاتحاد التعاوني الاستهلاكي للقيام بدور رئيسي من خلال الشراء الموحد للسلع محليا أو بواسطة الاستيراد المباشر علاوة على قيامه بتصنيع بعض السلع لتغطية معظم احتياجات الجمعيات التعاونية بما يؤدي إلى خفض الأسعار وتوحيدها. أما التوصية التي قرر مجلس الوزراء إحالتها إلى لجنة معنية للدراسة فهي تلك التي تطالب بتنظيم الرقابة والإشراف على الجمعيات التعاونية.
جدولة
وافق المجلس الوطني على جدولة أولوية الموضوعات العامة التي ناقشها والجلسات التي عقدها بهدف تعزيز التعاون والتنسيق مع الحكومة لمناقشة أكبر قدر من الموضوعات المتعلقة بشؤون الوطن والمواطنين وجاء هذا القرار بهدف تنظيم عقد الجلسات في ظل وجود العديد من الموضوعات ومشروعات القوانين الجاهزة لدى اللجان والمدرجة على جدول الأعمال للمناقشة ولتعزيز التنسيق بشكل مسبق وبمدة كافية مع الحكومة حتى يتسنى لأعضاء المجلس مناقشة القضايا التي تهم الوطن والمواطنين بشكل معمق وبشكل يحيط بالموضوع ويراعي ظروف المجلس والوزراء والتزاماتهم.