أطلقت إدارة العلاقات المجتمعية في الإدارة العامة لخدمة المجتمع في شرطة دبي فعاليات الملتقى السنوي الأول لشركاء المبادرات المجتمعية لعام 2015، تحت رعاية اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة اللواء محمد سعيد المري، مدير الإدارة العامة لخدمة المجتمع، وبحضور ممثلين عن مختلف الوزارات الاتحادية، والدوائر الحكومية، والهيئات والجمعيات والمؤسسات الخيرية، ومنسقي المبادرات في شرطة دبي، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي.
وناقش المشاركون في أعمال الملتقى الهدف الرئيسي من تنظيمه والمتمثل في تحقيق التنسيق الفعال مع الجهات ذات العلاقة بالمبادرات المجتمعية لمنع تكرارها وتداخلها، وبحث سبل التعاون الذي يصب في تطوير مفهوم المسؤولية المجتمعية المتمثلة في إطلاق مبادرات تشاركية تحقق النفع للأفراد المستفيدين، وتحقق رفاهية وسعادة الناس.
الطابع المجتمعي
وافتتح العقيد خالد شهيل نائب مدير الإدارة العامة لخدمة المجتمع أعمال الملتقى، وألقى كلمة أكد فيها أن القيادة العامة لشرطة دبي دأبت منذ إنشائها على إضفاء الطابع المجتمعي على عملها الأمني، فأصبحت من أولى المؤسسات الشرطية التي حققت سمعة طيبة على المستويين المحلي والعالمي.
وقال: لقد عُرفت المؤسسات الشرطية جميعها في دورها المتمثل في الوقاية والحد من الجريمة، وضبط أمن الطريق، والاستعداد لمواجهة الأزمات والكوارث وغيرها من الأعمال، إلا أن شرطة دبي تميزت في تقديم خدمات شمولية سواء كانت بيئية أو مجتمعية أو رياضية، وغيرها من الخدمات التي تعمل على التقليل من حجم الجريمة في المجتمع.
18 مبادرة
وأوضح العقيد خالد شهيل أنه في العام 2014، توجهت الإدارة العامة لخدمة المجتمع متمثلة في إدارة العلاقات المجتمعية إلى تحديد آلية متكاملة للمبادرات تضمن انطلاقها بطريقة واضحة، حيث تم وضع شروط وأولويات لتنفيذ المبادرات المجتمعية لشرطة دبي، وتم اختيار 18 مبادرة على مستوى الإدارات العامة لشرطة دبي ومراكزها.
هدف الملتقى
وأضاف: ومن منطلق حرص القيادة العامة لشرطة دبي على مواصلة التميز في أدائها المجتمعي في السنوات المقبلة، وعلى تنفيذ كل متطلبات التميز التي تنشدها حكومة دبي بالتعاون مع كل الدوائر الحكومية والوزارات الاتحادية، تم تنظيم الملتقى السنوي الأول لشركاء المبادرات لعام 2015، وذلك بمشاركة عدد من الوزارات الاتحادية والدوائر الحكومية والمؤسسات الخيرية إضافة إلى منسقي المبادرات المجتمعية لشرطة دبي، وذلك لتحقيق التنسيق الفعال مع الجهات ذات العلاقة بالمبادرات المجتمعية لمنع التكرار والتدخل، ولبحث سبل التعاون الذي يصب في تطوير مفهوم المسؤولية المجتمعية المتمثلة في إطلاق مبادرات تشاركية تحقق النفع للأفراد المستفيدين، والتي ترمي في نهاية المطاف إلى تحقيق رفاهية وسعادة للمجتمع.
نظام المبادرات
وقدم المقدم الدكتور أحمد محمد السعدي مدير إدارة العلاقات المجتمعية في شرطة دبي، عرضاً لنظام المبادرات المجتمعية المعتمد في شرطة دبي، مشيراً إلى أن شرطة دبي تُعرف المبادرات المجتمعية على أنها «برنامج أو مجموعة أنشطة تطلقها، وليست من صميم عملها، تهدف إلى دعم المسؤولية المجتمعية في شتى جوانبها باستخدام موارد مخصصة متاحة مادية وبشرية».
وأكد أن هناك مجموعة من الشروط المعتمدة في شرطة دبي للمبادرات المجتمعية منها ألا تكون من صميم عمل الدائرة، وأن تتم بالتنسيق مع الشريك الخارجي ذوي الاختصاص والشريك الداخلي من الشرطة، وتلبي حاجة ضرورية للمجتمع، وألا تعود بمردود مادي، وأن يخصص لها موارد مالية أو بشرية.