وقع معهد التدريب والدراسات القضائية ووزارة العمل مذكرة تفاهم انطلاقاً من رغبة الطرفين في التعاون المشترك بالعمل لتحقيق رؤية استراتيجية بغية الوصول إلى أعلى مستويات التميز في المجال القانوني والموضوعات ذات الصلة بالمنازعات العمالية، حيث مثَّلَ المعهد في التوقيع المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مديره العام، ومن وزارة العمل مبارك سعيد الظاهري وكيل الوزارة.
تأتي أهمية المذكرة من الدور المهم الذي يقوم به كل طرف في مجتمع الإمارات، فوزارة العمل تعتبر الجهة الرئيسية التي تنظم سوق العمل في الدولة، وتنتشر في كل إماراتها ومدنها، وتخدم عدداً من أفراد المجتمع، وتتولى تنفيذ مجموعة من المهام والاختصاصات الرئيسية منها، اقتراح القوانين الاتحادية المنظمة لشؤون العمل والعمال والإشراف على تنفيذها، وإدارة سوق العمل واقتراح السياسات العمالية الملائمة للدولة، وتنظيم علاقات العمل بهدف توفير الإستقرار وزيادة الإنتاجية وخلق فرص العمل.