أكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، بأن فرق الرقابة تعتزم تنفيذ جولاتها الميدانية اعتباراً من اليوم، لمراقبة الأسواق، موضحاً خلال الجولة التفقدية التي قام بها أمس في هايبر بندا بدبي، أنه جارٍ دراسة توفير صناديق شكاوى بمختلف منافذ البيع، بالتعاون مع الوزارة، لتستقبل ملاحظات واقتراحات المستهلكين، على أن يتم توصيلها إلى إدارة حماية المستهلك للنظر فيها.
تعريب الفواتير
وفي ما يتعلق بتعريب الفواتير، قال إن اللجنة العليا لحماية المستهلك، منحت منافذ البيع فترة سنتين لتوفيق أوضاعها، تنتهي منتصف 2017، على أن يتم لاحقاً تقييم التجربة، ودراسة إلزاميتها في المستقبل، في الوقت ذاته، أكد النعيمي التزام منافذ البيع بأسعار العروض الرمضانية، التي أطلقتها في وقت سابق، قبيل حلول الشهر الكريم، إضافة إلى التزامها بمواصفات شاشات توعية المستهلكين، سواء بالعدد أو الحجم، حيث إنه يجب توفير شاشات على الأقل بحجم 40 بوصة.
وفي رده على ما تم رصده من وجود «بقدونس»، غير متناسق الوزن والجودة، أوضح أنه تم إعطاء «هايبر بندا» تحذيراً، لتوحيد ربطات الورقيات كافة، سواء من حيث الوزن أو الجودة، مع التأكيد لهم على مراقبة الأسواق، في جولات مسائية وصباحية، مفاجئة، طوال شهر رمضان، مشيراً إلى أهمية مشاركة المتسوقين بمبادرة «المستهلك المراقب»، والتي يمكن من خلالها التواصل مع إدارة حماية المستهلك، لتقديم الشكاوى المتعلقة بأسعار المنتجات في مختلف منافذ البيع.
وذكر النعيمي أن الموردين كافة، التزموا بتعليمات وزارة الاقتصاد بخصوص تخفيض سعر الدجاج الطازج، ليبلغ سعر الكيلو غرام الوحد 18 درهماً، حيث إن بعض منافذ البيع، لجأت إلى تخفيض السعر إلى 16 درهماً، تأكيداً على دورها في تقليل الأعباء الاقتصادية على مختلف شرائح المستهلكين.
وحذر من بائعي البقالات، الذين يلجؤون إلى استغلال العروض الترويجية في المنافذ الكبرى، عبر شرائهم منتجات بأسعار مخفضة، لإعادة بيعها من جديد للمستهلكين قاطني الأحياء السكنية البعيدة عن هذه المنافذ، وذلك رداً على رصد أحد بائعي البقالات بدبي، وهو يشتري عبوتين من مختلف الأصناف التي تشملها الحملة الترويجية، الذي بدوره، أكد أنه دائم التردد على المنافذ لشراء سلع بأسعار مخفضة، إلا أنه ملتزم بالكمية المحددة للفرد عند الشراء في كل مرة، وهي عبوتان من كل صنف.
وبدوره، أوضح عمر حريري مدير عام هايبر بندا، أنه، وبالتزامن مع حلول الشهر الفضيل، تم إطلاق مبادرة «تحطيم الأسعار»، وتتضمن 4 حملات ترويجية متتالية، تشمل 1560 سلعة أساسية، بنسبة تخفيض تتراوح من 25-50 %، حيث بدأت الحملة الأولى في الرابع من الشهر الجاري، تلاها الحملة الثانية، التي بدأت من تاريخ الرابع عشر من يونيو الجاري، أما الحملة الثالثة، ستنطلق في الثالث والعشرين المقبل، على أن تختتم المبادرة بالحملة الرابعة الأخيرة، التي ستنطلق في الثاني من يوليو المقبل، وتستمر حتى انتهاء أيام عيد الفطر.
وأكد أن الهايبر، أعد خطة للتعامل مع حالات الطوارئ، التي قد يشهدها في الأيام الأولى من شهر رمضان، خاصة في ظل إقبال عدد كبير من المتسوقين للشراء في الساعات ما قبل الأخيرة، تشمل أكثر من 500 موظف و45 كاشير، لتقديم الخدمة المتميزة للزبائن، والعمل على سرعة إنجاز معاملاتهم الشرائية.
معايير صحية
من جهة أخرى، دعت بلدية مدينة أبوظبي، الجمهور الكريم إلى أهمية التقيد بالمعايير الصحية وتأمين متطلبات الأمان الخاصة بالخيام الرمضانية، وذلك حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات، مؤكدة على ضرورة اتباع الخطوات القانونية، واستصدار التصاريح المؤقتة الخاصة بهذا الأمر من الجهات ذات الاختصاص.
وأكدت في بيان صحافي أمس، استعدادها لاستقبال شهر رمضان المبارك، وتجاوبها التام مع متطلبات المجتمع في ما يختص بإصدار التصاريح اللازمة لتشييد الخيام والجلسات الرمضانية، والتي أصبحت سمة بارزة من سمات مجتمع الإمارات، المعبرة عن روح التكاتف والتكافل الاجتماعي.
وأشارت إلى أنه يتعين على الراغبين إقامة هذه الخيام، اللجوء إلى الطرق القانونية والإجراءات السليمة التي من شأنها تأمين متطلبات السلامة والأمان لمرتادي هذه الخيام.
التصاريح
وحول آلية استصدار التصاريح الخاصة بالخيام الرمضانية، أوضحت البلدية أنه يجب على العملاء التقدم بطلب إلى بلدية مدينة أبوظبي لإصدار تصريح مؤقت بوضع خيمة جلسات خلال شهر رمضان، وفقاً للنموذج المعتمد لدى مركز البلدية المختص، ويشمل نموذج طلب تصريح خيمة رمضانية، موضحاً به الوثائق والمستندات المطلوبة، ونموذج تعهد لطالب التصريح للالتزام باشتراطات البلدية، مشيرة إلى أن إصدار التصريح يقدم من البلدية كخدمة مجانية، دون أي رسوم مالية، خلال الشهر الكريم.
أما عن الشروط الواجب توفرها بالخيمة، فقد نوهت البلدية بأنه بعد استيفاء الوثائق المطلوبة مع الطلب، تتم عملية الكشف الميداني على الموقع الذي ستقام عليه الخيمة، للتأكد من أن الموقع مطابق للشروط التالية، التي تتضمن، ألا تقام الخيمة على خطوط الخدمات العامة والتمديدات بكافة أنواعها، ألا يتسبب إنشاؤها بإلحاق أي تلف أو ضرر بهذه الخطوط، وعدم إحداث أي أضرار بالأرصفة والشوارع، ألا تغلق الطرق أو مسالكها أو مداخل المباني ومواقف السيارات ومخارج الطوارئ، بالإضافة إلى، ألا تؤثر في حركة المشاة وتنقلاتهم، كما يجب ألا تقام الخيمة في أملاك خاصة تابعة لغير طالب التصريح.
أعلى المعايير
وأضافت البلدية، أنها تعمل على توفير أعلى معايير ومواصفات السلامة والأمان في الخيام المؤقتة، لذلك، تحث على ضرورة الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية الأخرى قبل تركيب الخيمة، مثل الإدارة العامة للدفاع المدني، لمعرفة أهم اشتراطات الأمن والسلامة الواجب توفرها عند وضع الخيم، وشركة أبوظبي للتوزيع، وكذلك في حال تطلب الأمر، يجب مراجعة إدارة المرور والدوريات (وذلك إذا كانت الخيمة تقع في طريق عام أو مواقف عمومية)، وذلك حرصاً على السلامة العامة وللمحافظة على المظهر العام للمدينة، محذرة من أن عدم الالتزام بالمعايير السابقة، يتسبب بوقوع حوادث تلحق أضراراً بسلامة المجتمع وأفراده.
وأشارت إلى أنه بعد التأكد من استيفاء هذه الاشتراطات، يتم إصدار التصريح، مع تعهد طالب تصريح الخيمة بمراجعة الجهات المعنية السابق ذكرها لأخذ الموافقات ومعرفة الاشتراطات الخاصة بتركيب الخيمة قبل التركيب، خاصة أن هذه المتطلبات تهدف بمجملها للحفاظ على سلامة المجتمع، منوهة بأهمية الحصول على الموافقات المطلوبة عند إقامة الخيام، وبالأخص التأكيد على ضرورة مراجعته الإدارة العامة للدفاع المدني، وذلك للتأكد من تطبيق إجراءات ومعايير السلامة، لأن كثيراً من الحوادث الخطرة تقع عادة في الخيام التي تفتقر لمواصفات ومعايير الأمان، وينجم عنها خسائر في الأرواح والممتلكات، وهذا ما تسعى البلدية لتجنبه ومنع وقوعه، في إطار حرصها ومسؤوليتها المجتمعية.. كما يتم لاحقاً الكشف على الخيمة بعد إنشائها، للتأكد من عدم وجود أي مخالفات.
10 آلاف درهم
أهابت البلدية بأفراد المجتمع، أهمية التقيد بالمعايير الضرورية الخاصة بالخيام والجلسات الرمضانية، وعدم مخالفة الشروط السابقة، أو بناء الخيمة الرمضانية دون تصريح مسبق، الأمر الذي يعرض المخالفين للمساءلة القانونية، وذلك وفقاً للقانون رقم (16) لسنة 2009، بشأن تنظيم أعمال البناء في إمارة أبوظبي، حيث ينص في مادته رقم (13)، وضع منشآت مؤقتة دون تصريح، يترتب عليه غرامة قدرها 10 آلاف درهم، مع إزالة أسباب المخالفة.كما يجب إزالة الخيمة فوراً، إذا طلبت البلدية ذلك، نتيجة أي ظروف طارئة أو في حال تلقيها أي شكوى بخصوص الخيمة.