أعدت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي خطة لتنظيم سلسلة ورش عمل في الجهات المعنية بشأن التعريف بمواد وتطبيقات القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي وتعديلاته.

وصرّح الدكتور لؤي بالهول مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي أن الدائرة ستقوم بتنفيذ الخطة على مراحل زمنية بالتعاون والتنسيق مع الدوائر والجهات الحكومية، وقال إن ذلك يأتي في إطار الارتقاء بمستوى الخدمات القانونية المقدمة للجهات الحكومية في الإمارة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، ونشر التوعية بشأن إعداد ومراجعة العقود والاتفاقيات التي تكون الحكومة أو الجهات الحكومية طرفاً فيها، وذلك في إطار سعي الدائرة نحو المساهمة في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالوصول بالخدمات الحكومية إلى العالمية.

وأوضحت مريم الفلاسي مدير إدارة العقود والاتفاقات الحكومية في دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي أن تطبيق الخطة بدأ بتنظيم وإعداد ورش عمل باللغة الإنجليزية لموظفي المكتب الإعلامي لحكومة دبي على مدى يومين بحضور الموظفين العاملين في الإدارات والأقسام المعنية المختلفة، موضحة أنه يجري الترتيب حالياً لتنظيم ورشة عمل أخرى لموظفي المكتب الإعلامي لحكومة دبي بشأن حقوق الملكية الفكرية.