تحتفل الدولة إلى جانب دول العالم باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف تحت شعار «كل شيء بثمن.. لنستثمر في التربة السليمة»، وذلك في إطار إبراز الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة تدهور الأراضي.
وأوضحت وزارة البيئة والمياه، في بيان صحفي لها بهذه المناسبة، أن مكافحة تدهور الأراضي في المناطق القاحلة كانت وما زالت واحدة من القضايا العالمية ذات الأهمية، نظراً إلى انعكاساتها المباشرة وغير المباشرة على صحة الإنسان ورفاهيته، وأشارت الوزارة إلى أن الدولة التي تشكل الصحراء 80% من مساحتها، قامت بانتهاج سياسة حكيمة ارتكزت على المحافظة على البيئة وثرواتها وتنوعها، باعتبارها جزءاً أساسياً من التاريخ والتراث، وكذلك من التصدي للعوامل المؤدية إلى تدهور الأراضي.
وأشادت وزارة البيئة والمياه بالدعم المتواصل والكبير الذي تحظى به الجهود التي تقوم بها من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤكدةً الأثر البالغ لهذا الدعم في الارتقاء بالجهود الوطنية الهادفة إلى المحافظة على البيئة واستدامة عناصرها، وعلى عزم دولة الإمارات العربية المتحدة على المضي قدماً في تعزيز جهودها الهادفة إلى مكافحة التصحر، وزيادة الرقعة الخضراء في مختلف أرجاء الدولة وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية.
تغير المناخ
وفي ما يتعلق بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة للتصدي لمشكلة التصحر وتداعيات تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة، أشارت وزارة البيئة والمياه إلى أن دولة الإمارات انتهجت، ومنذ وقت مبكر، سياسة حكيمة ارتكزت على التصدي للعوامل المؤدية إلى التصحر ومعالجتها، واستصلاح الأراضي الصحراوية وزراعتها. وسارعت إلى الانضمام إلى اتفاقية مكافحة التصحر منذ عام 1998. وقامت بتحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر لعام 2003، بما ينسجم مع «رؤية الإمارات 2021».
كما أشارت إلى أن الدولة عملت على استصدار القوانين واللوائح التنفيذية والقرارات التي من شأنها تحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية. ومن أهمها قانون حماية البيئة وتنميتها 24 لسنة 1999 الذي يهدف إلى الحد من تدهور النظام البيئي، من خلال الحد من ظاهرة الرعي الجائر والاحتطاب، وأثرهما على الغطاء النباتي والتنسيق مع الجهات المعنية بشؤون البيئة.
نسب
أوضحت وزارة البيئة أن قطاع الزراعة يستحوذ على نسبة مرتفعة من استهلاك المياه، ولهذا انتهجت الدولة سياسة زراعية ذات رؤية بعيدة، تستهدف تحقيق التوازن بين الأمن البيئي والأمن الزراعي.