وقعت محاكم دبي وجمعية الإمارات للملكية الفكرية، مذكرة تفاهم مشترك بهدف إرساء ودعم قواعد الثقافة والفكر القانوني، وحماية الملكية الفكرية والأدبية في المجال القانوني والقضائي وتبادل الخبرات المتخصصة، ووضع وتطوير المعايير الخاصة بنجاح العمل المؤسسي ونقل التجارب الناجحة المنفذة لدى الطرفين، ونشر التوعية وإبراز أهمية حماية الملكية الفكرية بين جميع فئات المجتمع، والإسهام في تقديم الرعاية المثلى والخبرات الفنية والقانونية والإدارية في ذلك المجال.
ووقع مذكرة التفاهم الخبير طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، واللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي رئيس مجلس إدارة جمعية الامارات للملكية الفكرية، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
تطوير الخدمات
وتهدف مذكرة التفاهم التعاون إلى تحقيق التعاون المثمر بين الطرفين في مجالات تطوير خدمات الملكية الفكرية وقطاع الاعمال ذات العلاقة، وذلك من أجل إعداد ونشر الكتب والنشرات الخاصة بالملكية الفكرية في الدولة، وتفعيل وتبادل الدراسات والممارسات المطبقة من قبل الطرفين في مجالات حقوق الناشرين والمؤلفين والعلامات التجارية وبراءات الاختراع وغيرها ذات العلاقة، وإبراز وتعزيز أهمية دور قطاع الأعمال ذات الصلة بالملكية الفكرية ومدى مساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية أمام كافة قطاعات المجتمع.
وتعليقاً على توقيع مذكرة التفاهم أكد المنصوري أن دولة الإمارات تولي مسألة حقوق الملكية الفكرية أهمية كبيرة وقامت بفرض قوانين وإجراءات صارمة لحماية حقوق الملكية الفكرية.
تقدم كبير
وقال الخبير طارش المنصوري إن دولة الإمارات حققت تقدماً كبيراً في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، إذ حلت في المركز الحادي عشر عالمياً والأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهي الدولة العربية الوحيدة المدرجة ضمن قائمة أبرز 20 دولة في العالم تتميز بأدنى معدل للقرصنة، وهذا يؤكد أن الإجراءات التي اتخذتها الإمارات لحماية الملكية الفكرية خلال السنوات القليلة الماضية نابعة من قناعة القيادة الرشيدة بأهمية حماية الابتكار والمبتكرين، وإسهام تلك الحماية في دعم النشاط الإبداعي والابتكاري في دولة الامارات.
النصح والمشورة
ونصت مذكرة التفاهم الموقعة بين محاكم دبي وجمعية الامارات للملكية الفكرية على العمل سوياً لنشر الوعي حول حقوق الملكية الفكرية بين قطاع الأعمال وتقديم النصح والمشورة للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية ومجتمع الأعمال والأفراد، وذلك في حدود هذه المذكرة وبموافقة الطرفين، ووضع برامج متطورة لتحقيق أهداف المذكرة، والتسويق الإعلامي كراع استراتيجي وذلك من خلال وضع «لوغو» كلا الجانبين في الإعلانات والمطبوعات الخاصة بأهداف هذه المذكرة وذلك بعد أخذ موافقة خطية من قبل الطرف الأول، وتشكيل لجنة مشتركة للقيام بمتابعة تنفيذ بنود هذه المذكرة على أن تقوم هذه اللجنة بتحديد الوسيلة الموثقة والمناسبة للتواصل.
كما نصت مذكرة التفاهم على أن تقوم محاكم دبي بعرض اصداراتها قبل تسجيلها على اعضاء جمعية الامارات للملكية الفكرية كلما أمكن ذلك وبما لا يتعارض مع أسس التنظيم داخل محاكم دبي، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات التي تقيمها الجمعية إذا رأى ذلك.
إدارة المعرفة
قال الخبير طارش المنصوري إن محاكم دبي أنشأت إدارة للمعرفة بهدف تحفيز روح المبادرة والإبداع على المستويين الفردي والمؤسسي في محاكم دبي، وهي تنتج العديد من الإصدارات القانونية ومن الأهمية أن يتم حمايتها عبر الجهات الرسمية المختصة في دولة الإمارات، ومنها جمعية الإمارات لحماية الملكية الفكرية التي تقوم بدور مهم لحفظ الحقوق.