أظهرت دراسة أطلقتها غرفة دراسة وصناعة رأس الخيمة بأن قطاع الزراعة والثروة السمكية شكل حصة 6.3% من إجمالي النشاط الاقتصادي في الإمارة بمعدل نمو 3.1% سنوياً، والإحصاءات المبينة تبرز المقومات الكامنة في اقتصاد الإمارة في مجال الزراعة والأسماك، والقدرة على استيعاب الاستثمارات في هذا المجال، لانسجام هذا القطاع مع الخطة الحكومية الاقتصادية.
وتفصيلاً شكل قطاع الزراعة والثروة السمكية 6.3% من إجمالي النشاط الاقتصادي في الإمارة محققاً متوسط نمو في الفترة الممتدة من 2003-2013 بمقدار 3.1% سنوياً، وظلت الزراعة وصيد الأسماك الحرف التقليدية للمنطقة، وهيمن هذا القطاع على السواد الأعظم من العمالة في الخليج العربي لفترة طويلة جداً، ولكن بانحسار دوره في طفرة إعادة هيكلة الأنشطة الاقتصادية مع ظهور النفط وتوسع التجارة والصناعة والخدمات، فإن الاهتمام العالمي بشكل عام والمنطقة بشكل خاص قد تضاءل رغم التوافر الكبير لفرص النجاح الاستثماري والإمكانات الهائلة التي توفرها الدولة والطبيعة الجغرافية للإمارة وخاصة في مجال الصناعات الغذائية البحرية.
مقومات دعم
وأوضح أن وجود المقومات الرئيسية للزراعة في إمارة رأس الخيمة من مساحة زراعية واسعة ومناخ معتدل نسبياً ومياه جوفية وشاطئ ممتد، ساعدها على ان تتبوأ مكانة متميزة في مجال الإنتاج الزراعي والسمكي على مستوى الدولة، وساعدها على المساهمة فعليا في سد جزء مهم من الطلب المحلي على تلك المنتجات.
جوانب التميز
وتظهر البيانات المتاحة ان هناك انخفاضا في نسبة المساحات الزراعية وعدد المزارع العاملة وغير العاملة في رأس الخيمة بنسبة 3.95% إلى 14.3% في عام 2013، علما بأن إجمالي عدد المزارع العاملة بلغ 3532 مزرعة بنسبة 84% من المجموع الكلي للمزارع في الإمارة، أما بالنسبة للمساحات المزروعة بواسطة الري الحديث بالدونم فقد بلغت المساحة 94.547 عام 2013 بنسبة زيادة 2.6 عما كانت عليه عام 2012 مسجلة نسبة 76% من إجمالي مساحة الأراضي المزروعة في إمارة رأس الخيمة، ارتفع إنتاج المحاصيل الحقلية في الإمارة، إذ سجل إنتاج الخضار ارتفاعاً ليصل إلى 73 ألف طن بنسبة 3% مقارنة بالعام السابق له.
سياسات تشجيعية
حافظت حكومة رأس الخيمة على الاستمرار بالاهتمام بقطاع الزراعي المرتبط بالأمن الغذائي للدولة من خلال سياسات تشجيعية عبر تشجيع المزارعين ومربي المواشي وصائدي الأسماك من خلال الحزم المالية والتشريعية اللازمة، جذب الاستثمار الوطني والدولي للقطاع، توفير الخبرات الفنية المساعدة في الإنتاج، حماية المساحات الزراعية من التصحر، تشجيع المشاريع الخاصة باستغلال الثروة السمكية والمياه، رعاية وتقديم الخطط التسويقية للمنتجات الزراعية والسمكية.