أعلنت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر عن تسجيل نتائج أداء متميزة في العام الماضي، ليتجاوز حجم الأصول التي تديرها 2.5 مليار درهم، بعد ان بدأت قبل نحو 10 سنوات بـ200 مليون درهم.
وأشار طيّب عبدالرحمن الريّس الأمين العام للمؤسسة في لقاء مفتوح مع وسائل الاعلام، إلى الإنجاز الكبير الذي تحقق على صعيد ارتفاع أعداد الوحدات الوقفية التي تديرها المؤسسة عاماً تلو الآخر، موضحاً أن ازدياد عدد الوحدات الوقفية التي استلمتها المؤسسة من 1025 في عام 2006 إلى 1837 وحدة الآن، بإيرادات تجاوزت 88 مليون درهم، يشكل الرافد الأساسي لتفعيل المصارف الوقفية التي من شأنها خدمة وتلبية احتياجات المجتمع المتنوعة، في وقت شدد فيه على أن هذه الأرقام تدل على نجاح المؤسسة في الترويج لأهمية الوقف ودوره الحيوي في بناء مجتمع متماسك ومتلاحم.
26 مليوناً
كما أشار الريّس إلى نجاح المؤسسة في استقطاب 26 مليون درهم خلال العام الماضي، مقارنة مع العام 2013 والذي بلغ مجموع الاستقطابات فيه حوالي 9 ملايين درهم فقط.
ولفت الى أن استقطابات العام الماضي توزعت على 6 بنود، إذ بلغت قيمة الاستقطابات المباشرة 23.7 مليون درهم، في حين توزع باقي المبلغ ليكون 947 ألفاً عبر صناديق التبرعات الخاصة بالمؤسسة، و289 ألفاً عبر تبرعات الرسائل النصية، و405 آلاف عبر قسائم التبرعات، و250 ألفاً كتبرعات من الدوائر الحكومية، وأخيراً 324 ألفاً كتبرعات من خلال نور بنك. كما بين أن هناك وسيلتين جديدتين للاستقطاب اعتمدتهما المؤسسة هذا العام، وهما التبرع الذكي عن طريق تطبيق المؤسسة، ومنصات استقبال التبرعات في بعض مراكز التسوق.
ونوّه الريّس إلى أن العام 2014 شهد تمويل المباني الوقفية عن طريق متبرعيْن تكفلا بالأراضي الخمس وهما: المغفور له بإذن الله هامل الغيث، وأحمد الأنصاري بمبلغ إجمالي 56 مليون درهم كقيمة الأراضي التي تم التبرع بها من طرفيهما.
حصر للأوقاف
وأشار الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر إلى انتقال إجراء تسجيل الأوقاف الجديدة إلى المؤسسة، والتواصل مع دائرة الأراضي والأملاك وتزويدها بقائمة تم حصرها مسبقاً من قبل فريق حصر الأوقاف المشكل في عام 2012، والتواصل مع المحاكم لتوفير ملفات الإشهادات الوقفية منذ 1965 إلى عام 1995. وأوضح الريّس أن المؤسسة فرزت ودققت خلال الربع الأخير من العام الماضي ما يقارب 135 ألف وثيقة إشهاد من محاكم دبي، نتج عنها الحصول على 80 وقفاً جديداً لم تكن ضمن أوقاف المؤسسة المسجلة في سجلاتها، إضافة إلى 23 وقفاً جديداً من دائرة الأراضي والأملاك.