شكل المجلس الوطني الاتحادي خلال الفصل التشريعي الخامس عشر الذي بدأ بتاريخ 15 نوفمبر 2011، نحو 11 لجنة مؤقتة إضافة إلى لجانه الدائمة حرصا منه على مناقشة أكبر قدر من الموضوعات والقضايا التي لها علاقة مباشرة بشؤون الوطن والمواطنين، وإعداد تقاريرها حولها ورفعها للمجلس، بما يتفق مع التطور الذي تشهده الدولة في جميع القطاعات وما تحققه من قفزات نوعية في المؤشرات العالمية.
وعلى مدى أربعة أدوار انعقاد عادية ودور غير عادي من الفصل التشريعي الخامس عشر شكل المجلس لجانا مؤقتة لدراسة الموضوعات العامة وصياغة توصيات حول بعض الأسئلة وهي اللجنة المؤقتة لدراسة موضوع التوطين في القطاع الحكومي والخاص، واللجنة المؤقتة لدراسة موضوع سياسة وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، واللجنة المؤقتة لدراسة موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، واللجنة المؤقتة لدراسة موضوع سياسة الحكومة في زيادة أعداد المواطنين، وفي الجلسة العاشرة المعقودة بتاريخ 30 ابريل 2013 وافق المجلس على دمج هذا الموضوع وموضوع «سياسة المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية» المحال إلى لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في الجلسة الثامنة من دور الانعقاد العادي الأول في الفصل التشريعي الخامس عشر المعقودة بتاريخ 27 مارس 2012على أن يفتح المجال لأعضاء اللجنة المؤقتة للانضمام للجنة الدائمة.
وشكل لجنة مؤقتة لدراسة موضوع سياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في تطوير الأندية الرياضية ومراكز الشباب، ولجنة مؤقتة لدراسة موضوع تقارير المؤسسات الدولية في شأن الدولة، ولجنة مؤقتة لدراسة موضوع سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الجمعيات التعاونية، ولجنة مؤقتة لدراسة موضوع سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن نظام التقويم المدرسي ونظام الامتحانات، ولجنة مؤقتة لدراسة موضوع حماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة.
وشكل المجلس لجنة مؤقتة تتكون من بعض أصحاب السعادة الأعضاء لدراسة الموضوع ورفع توصية بشأن سؤال حول «ارتفاع أسعار المشتقات البترولية في الدولة»، ولجنة مؤقتة تتكون من بعض أصحاب السعادة الأعضاء لدراسة الموضوع ورفع توصية في شأن سؤال حول « تحديد نسبة الفوائد بين البنوك في الدولة ».
وتحرص لجان المجلسِ الدائمة والمؤقتة على عقد الحلقات النقاشية والقيام بالزياراتِ الميدانيةْ للوقوف عن قرب على حقيقة القضايا وتفحص المشكلاتِ والاستماع بعناية لكل آراءِ ومقترحات وأفكار المواطنين، وكل الجهات المعنية وذوي الخبرة والاختصاص والاستعانة بالدراسات العلمية والفنية بشأن كل ما يتدارسه المجلس من مشروعات قوانين وموضوعات عامة.
مجلس أعلى للتوطين
وبدأ المجلس باكورة أعماله خلال الدور الثالث بمناقشة موضوع «التوطين في القطاع الحكومي والخاص»، وتبنى توصياته بشأنه طالب فيها بإنشاء مجلس اتحادي أعلى للتوطين بحيث يكون الجهة الاتحادية المعنية بالتوطين، واعتبار محددات الرؤية الاستراتيجية المقترحة من قبل المجلس الوطني الاتحادي أساسا لبناء برامج وخطط وسياسات التوطين خاصة في إطار الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتكامل مخرجات التعليم مع برامج التدريب، وبتفعيل قانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي الصادر في عام 1980 بما يحقق متطلبات خطط عمل التوطين وبرامجه وضبط سياسات الاستقدام من الخارج، والأجور، وإصدار تصاريح العمل.
مشاكل المواطنين
وطالب المجلس خلال مناقشة موضوع « حماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة»، بوضع واعتماد سياسة توطين لمهنتي صيد الأسماك والزراعة تشمل برامج عمل ومؤشرات قياس محددة لمبادرات تؤدي إلى توطين المهنة خاصة فيما يتعلق بتوطين مهنة وسطاء بيع وشراء الأسماك «الدلالة» وإجراء دراسات وبحوث ميدانية حول الاحتياجات والإشكالات الميدانية التي تواجه العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة .
وطالب المجلس خلال مناقشة موضوع «سياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في تطوير الأندية الرياضية ومراكز الشباب»، بإنشاء صندوق الرياضة الذي يشتمل على تنمية الموارد المالية لزيادة الدعم المقرر للأندية الرياضية، وإعداد خطة وطنية محددة ببرامج وأنشطة ومؤشرات علمية في شأن إعداد الكوادر الرياضية المواطنة وتوطين الوظائف الإدارية والفنية في مختلف أنواع الرياضات مع التأكيد على زيادة المخصصات المالية والرواتب والأجور وضمهم في قانون الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.