توجه الدكتور مبارك حمد العامري، رئيس لجنة العقار والمقاولات وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالشكر والامتنان إلى القيادة الرشيدة على عنايتها بالقطاع العقاري في الإمارة، وتنظيم هذا القطاع الحيوي وفقاً لأحدث وأفضل الممارسات، وبصورة تضمن حقوق أطراف العلاقة كافة، لافتاً إلى أن موضوع فتح حساب ضمان لكل مشروع تطوير عقاري أمر بالغ الأهمية لحفظ حقوق طرفي المعادلة من بائعين ومشترين، وهو على المدى الطويل ضرورة لا بد منها للمطورين العقاريين، ولإعطاء زخم للبناء والتطوير العقاري، لتوفير السكن الملائم الذي هو بدوره ضرورة للحياة الكريمة التي تهتم بها الدولة اهتماماً كبيراً، كما أن المواد المنظمة لاتحاد الملاك ضرورة لا بد منها للحفاظ على حقوق المشترين للوحدات السكنية، وتنظيم عملية صيانة المرافق والمباني المشتراة فيها الوحدات السكنية، بما يوفر شروط السكن المريح، وفي الوقت نفسه يحافظ على قيمة العقار للمستثمرين مشتري الوحدات السكنية على المدى الطويل. من جهته، قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي حمد العوضي إن صدور قانون تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي جاء في وقت مناسب، في ظل التطورات التي يشهدها سوق العقار في الإمارة، وخاصة في ما يتعلق بمناطق التملك الحر، حيث وكلت بموجب أحكام القانون جهة رسمية معينة، هي دائرة الشؤون البلدية، بالإشراف على هذه المناطق، في إطار عملية تنظيم شامل لهذا القطاع الحيوي. وأضاف العوضي أن القانون ينظم العلاقة بصورة شفافة بين صاحب الأرض والشركة المطورة، وأيضاً المستثمرين ومشتري الوحدات السكنية، عن طريق عقود واضحة تحت إشراف ومتابعة جهة رسمية، هي دائرة الشؤون البلدية، كما نظم القانون موضوع اتحاد الملاك وامتثالهم بموجب أحكامه للالتزامات الواجبة عليهم، ومن ثم نظم العلاقة بين ملاك المباني والشقق وصاحب الأرض والمطور بصورة واضحة وشفافة، تكفل حقوق والتزامات جميع أطراف العلاقة.