قال رئيس دائرة الشؤون البلدية أن صلاحيات وسلطات الدائرة في إطار قانون التنظيم العقاري ولوائحه التنفيذي حسب المادة رقم (2) من القانون هي الرقابة والإشراف على كافة الأمور ذات الصلة بالقطاع العقاري والتنسيق بين البلديات بهذا الشأن، وتشمل، إصدار تراخيص الوسطاء وموظفي الوسيط والبائعين في المزادات العلنية ومديري اتحادات الملاك والمقيمين والمساحين، والإشراف على إدارة حساب ضمان المشروع، وإصدار ترخيص المطور وقيده في سجل التطوير العقاري، ومراجعة المخططات والوثائق المتعلقة بها وقيدها في سجل التطوير العقاري، إضافة إلى اعتماد أمناء الحساب الذين توافق الدائرة على قيامهم بتشغيل حسابات ائتمان المطور، ومراقبة امتثال اتحاد الملاك للالتزامات المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية بما في ذلك تدقيق حسابات اتحادات الملاك، وإدارة سجل التطوير العقاري والسجل العقاري الأولي والسجل العقاري والإشراف عليهم، فضلا عن الإشراف على تطبيق وتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه.
كما تشمل صلاحيات دائرة الشؤون البلدية في إطار هذا القانون العمل على تعزيز التطوير المهني للمرخص لهم وأي شخص ملزم بالتسجيل لدى الدائرة وتوفير المشورة لهم وفق أحكام هذا القانون، ومراقبة امتثال الجهات المعنية للالتزامات المحددة في أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بشأن الدعاية والإعلان في قطاع العقارات وتسويق المشاريع العقارية، وإصدار التقارير الإحصائية والمؤشرات والبحوث المتخصصة عن قطاع العقارات في الإمارة بما في ذلك إعداد النشرات والبيانات التي تخدم تلك البحوث، وكذلك إعداد وتطوير برامج تساهم في تفعيل دور مواطني الدولة في القطاع العقاري وتشجعهم على العمل فيه، وتنفيذ برامج تثقيفية وإرشادية عن حقوق الأطراف المعنية وواجباتها في القطاع العقاري في الإمارة، إضافة إلى النظر في شكاوى العملاء والعمل على حلها.