استحدثت الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه شريحة جديدة لتسعيرة الكهرباء «منشآت التملك الحر وغير المواطن» وتعرفة استهلاك لهذه الشريحة واحدة وتبلغ للكيلوواط /ساعة، 45 فلسا، وبدأت تطبيقها اعتبارا من فاتورة شهر مارس الماضي، للمناطق التابعة للهيئة.
فيما تبلغ تسعيرة الكهرباء لسكن المقيم ببناية يملكها مواطن حتى 2000 كيلو وات ساعة 28 فلسا، ومن 2001 إلى 4000 كيلو واط ساعة تبلغ 33 فلسا، ومن 4001 إلى 6000 كيلو واط ساعة تبلغ التعرفة 37 فلسا وأكثر من 6000 كيلو واط ساعة تبلغ التعرفة 43 فلسا.
وبالنسبة لتعرفة الماء في الشريحة الجديدة تحتسب حسب شرائح الاستهلاك لكل فئة ،حيث تبلغ تعرفة استهلاك سكن المقيم الشهري حتى 6000 جالون 3.5 فلوس ومن 6001 إلى 12000 جالون تبلغ التعرفة 4 فلوس، وأكثر من 12000 جالون تبلغ التعرفة 4.6 فلوس.
وقال محمد صالح مدير عام الهيئة إن 85% من احتياجاتها من الكهرباء تستورده الهيئة من أبوظبي وتنتج الهيئة 15% لمواجهة زيادة الطلب على الكهرباء وخاصة في فترة الصيف ويكلف الهيئة انتاج كيلو وات ساعة أكثر من 45 فلسا حسب شراء الغاز وحتى مع نزول اسعار النفط فلا يزال سعر الانتاج عاليا.
وأضاف إن الهيئة قامت في سبتمبر الماضي بإبلاغ ملاك منشآت التملك الحر وغير المواطنين حول التسعيرة الجديدة حتى لا يتفاجأ المستأجرون، لأن بعض السكان كانت عقود الإيجار الخاصة بهم مازالت جديدة، وكان يفترض الانتظار قليلاً ومنحهم فرصة للانتقال إلى مساكن بديلة يملكها مواطنون، لافتا إلى ان الهيئة منذ بدأت تطبيق نظام شرائح الاستهلاك في 2008 انخفض استهلاك غير المواطنين من حوالي 44 % إلى 28 %.
وبين مدير عام الهيئة أن عدد بنايات منشآت التملك الحر وغير المواطنين التابعين للهيئة يشكل نسبة 5 % من اجمالي 270 الف مستهلك تابعين للهيئة ،مشيرا إلى أن الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء تقوم دائما بمراجعة ودراسة كل ما يتعلق بها من لوائح ونظم وتعرفة الكهرباء والماء وتحرص على عدم الخسارة وتحقيق ارباح بالحد الأدنى .
وأكد صالح أنه يفترض على ملاك البنايات من غير المواطنين اتخاذ تدابير من شأنها أن تخفف العبء على السكان، مثل تخفيض الإيجارات.