أجّل مجلس الوزراء؛ البتّ في توصية المجلس الوطني الاتحادي، بتولي وزارة الاقتصاد تنظيم الرقابة والإشراف على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وقيام وزارة الشؤون الاجتماعية بالرقابة على باقي انواع الجمعيات بما يحقق أهدافها. وأحال المجلس التوصية الى وزارة الاقتصاد للدراسة.

جاء ذلك في قرار مجلس الوزراء بشأن توصية المجلس الوطني الاتحادي بشأن موضوع «سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الجمعيات التعاونية» والذي تلقاه المجلس ويناقشه في جلسته الاخيرة للمجلس التي يعقدها الثلاثاء والاربعاء المقبلين، فيما وافق مجلس الوزراء على باقي التوصيات.

فتح فروع

ووافق مجلس الوزراء على تعديل القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1976 بشأن الجمعيات التعاونية بما يتواكب مع التطورات والسياسات الاقتصادية للدولة مع السماح للجمعيات التعاونية الاستهلاكية في تطويره، لتتمكن من تحقيق أهدافها بما يخدم الاقتصاد الوطني. ويجب أن يراعي التعديل السماح للجمعيات بفتح فروعها في أي إمارة أخرى.

ووافق على توصية بتحفيز الجمعيات التعاونية لتوظيف المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية والقادرين على العمل فيها، ووضع خطط محددة لتوطين وتأهيل وتدريب العاملين لديها وتزويدهم بالخبرات والمهارات اللازمة لإدارة وتسيير العمل التعاوني.

وأقر المجلس توصية بالتنسيق مع اللجنة العليا لحماية المستهلك لتنظيم تأجير الرفوف في منافذ بيع المواد الغذائية والاستهلاكية بحيث لا يتم استغلالها بما يقود إلى زيادة الأسعار.

خطة سنوية

ووافق مجلس الوزراء على توصية المجلس الوطني الاتحادي والتي تطلب وضع خطة سنوية لنشر الوعي التعاوني من خلال التنسيق مع وزارة التربية والتعليم ووسائل الإعلام لوضع برامج تثقيفية وتربوية ومواد دراسية لبث الوعي التعاوني في المجتمع وتبني مفهوم الإعلام التعاوني الذي يعتمد على أسس حديثة لنشر المعرفة والوعي التعاوني.

وأقر المجلس توصية بوضع خطة استراتيجية لتشجيع الاتحاد التعاوني الاستهلاكي للقيام بدور رئيسي من خلال الشراء الموحد للسلع محليا أو بواسطة الاستيراد المباشر علاوة على قيامه بتصنيع بعض السلع لتغطية معظم احتياجات الجمعيات التعاونية بما يؤدي إلى خفض الأسعار وتوحيدها.