نظم معهد معهد التدريب والدراسات القضائية والمدرسة الوطنية للقضاء بفرنسا، ندوة تطبيقات قانون الأحوال الشخصية بين القضاء الفرنسي والإماراتي، التي عقدت تحت رعاية معالي سلطان البادي وزير العدل، رئيس مجلس إدارة المعهد، وحضرها 80 مشاركاً من أعضاء السلطة القضائية، وزارة الداخلية وضباط الشرطة، وأعضاء الهيئة التدريسية وطلاب القانون، والمحامون والمستشارون القانونيون، والمهتمون، بمقر معهد التدريب والدراسات القضائية في الشارقة.
وقال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية، إن الإسلام نظر إلى الأسرة بشمولية واهتمام، وكفل حقوق أفرادها وحدد واجباتهم بهدف تماسك الأسرة، كونها اللبنة الأولى والأساسية للمجتمع الصالح، وفي دولة الإمارات تولي القيادة الرشيدة الأسرة اهتماماً خاصاً.