نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي في مركزها الرئيسي لقاء مفتوحاً لموظفيها حول القانون رقم 6 للعام 2015 لحماية الشبكة العامة للكهرباء والمياه في دبي الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي ،رعاه الله، بخصوص حماية البنية التحتية والشبكة العامة للكهرباء والمياه في دبي، والمحافظة على جاهزيتها لمواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه في الإمارة بحكم حركة التنمية المتسارعة فيها، وذلك بحضور سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، والنواب التنفيذيين للرئيس، ونواب الرئيس، وعدد كبير من الموظفين. وقد شهد اللقاء الإعلان عن تسّمية 85 مأموراً للضبط القضائي من قطاعات الهيئة المختلفة.
ويهدف القانون إلى حماية البنية التحتية لقطاع الكهرباء والمياه في الإمارة من الأضرار التي قد تلحق بها، والمحافظة على جاهزية الشبكة العامة لمواجهة الطلب على الكهرباء والمياه، وضمان جودة الخدمات التي تقدمها هيئة كهرباء ومياه دبي في مجالي الكهرباء والمياه، ووصولها للمتعاملين دون انقطاع. وسوف يطبّق القانون في كل المحطات والمعدات والتجهيزات والأنظمة وخطوط الخدمات وملحقاتها التي تمتلكها أو تديرها الهيئة وشبكة الاتصالات وذلك في أرجاء دبي بما فيها مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة ومركز دبي المالي العالمي وغيرها.
حماية عالية
وفي كلمته خلال اللقاء، قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: نسلط الضوء اليوم على إجراءات تطبيق تشريع هام صاحب تطور هيئة كهرباء ومياه دبي، منذ مطلع تسعينات القرن الماضي، وهو قانون حماية الشبكة العامة للكهرباء والمياه بدبي رقم 2/1994 والذي تم إعادة إصداره الآن بصورة متكاملة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي ،رعاه الله، بموجب القانون رقم 6/2015.
وقد تمكنت الهيئة متمثلة في إداراتها الفنية المختصة وشؤونها القانونية، من تحقيق أرفع درجات الحماية لشبكة خدمات الهيئة، والتي ظلت تتطور وتتوسع على امتداد إمارة دبي، مجارية في ذلك النهضة العمرانية والتطور غير المسبوق الذي شهدته دولة الإمارات العربية المتحدة كلها، وإمارة دبي على وجه الخصوص.
لقد اتبعت الهيئة في تعاملها مع متعامليها بأطيافهم المختلفة، نهجاً يتميز في مجمله بالعدالة والمشروعية القانونية، مما انعكس إيجاباً على مكانة الهيئة كمؤسسة راسخة بأنظمتها الإدارية والقانونية وحوكمتها المؤسسية، وخدماتها المتميزة والمستدامة».
تدارك القصور
وأضاف : «انطلاقاً من هذا النهج المتميز في التطور والحوكمة المؤسسية القائمة على المراجعة والتصحيح، قررت الهيئة، إعادة إصدار قانون حماية الشبكة.
قرار إداري
وأوضح : «بناء عليه، أصدرنا قراراً إدارياً المؤرخ في شهر مايو الماضي بتسمية صفة مأموري الضبط القضائي لعدد 85 موظفاً من قطاعات الهيئة المختلفة، بناء على ترشيح رؤساء القطاعات لهم، وفي ذلك القرار حددنا بصورة واضحة مهام مأموري الضبط القضائي، كما وردت بالقانون، وأكدنا على أنه يحظر على مأموري الضبط القضائي القيام بتحصيل أية رسوم أو غرامات أو تعويضات يتوجب استيفاؤها لصالح الهيئة، إذ إن مهام مأموري الضبط القضائي تتعلق بإثبات الافعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون، وفق ماهو مفصل في استمارة المخالفة المحددة لذلك، ومن ثم إرسال نسختها للشؤون القانونية للمتابعة مع الجهة المتسببة والشؤون المالية».