«الاتحادية للموارد البشرية» تطلق «قدرات» للموظفين

أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، مبادرة الإطار العام لآلية قياس القدرات في الحكومة الاتحادية «قدرات»، وذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته أمس في مقرها بدبي، بحضور الدكتور عبد الرحمن العور مدير عام الهيئة، وعائشة السويدي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة، وليلى السويدي المدير التنفيذي لقطاع البرامج وتخطيط الموارد البشرية بالإنابة، وعدد من مديري القطاعات والإدارات في الهيئة، وجمع من ممثلي وسائل الإعلام المحلية.

وقالت عائشة السويدي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية: إن الهيئة ترمي من مبادرة «قدرات» إلى اقتراح آلية علمية محددة لقياس قدرات الموظفين على مستوى الحكومة الاتحادية، وتطوير نموذج تشغيلي لهذه الآلية، بالإضافة إلى أنه تم تطوير معايير استرشادية لتطبيق آلية قياس قدرات الموظفين.

ونوهت بأن الهيئة قامت بإجراء مسح خلال عام 2014 في الوزارات والجهات الاتحادية، لتحديد الوضع الراهن في ما يتعلق باستخدام أدوات قياس قدرات الموظفين في تلك الجهات، مبينةً أن نتائج المسح أظهرت رغبة 94 % من الجهات التي شملها المسح في استخدام أدوات متنوعة لقياس قدرات الموظفين، وأن 89 % منها تعمد إلى قياس القدرات بهدف التوظيف، و72 % للتطوير، في حين أن 63 % من تلك الجهات تقيس قدرات موظفيها لتتبين مدى أحقيتهم بالحصول على الترقية بأنواعها المختلفة، موضحة أن أكثر من 50 % من الجهات، أكدت أهمية وضرورة قياس القدرات على درجات وظيفية معينة.

وذكرت أنه تم إجراء مقارنات معيارية لقياس القدرات مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة الرائدة في هذا المجال، منها: الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، ومجموعة طيران الإمارات، شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة دو، ومصرفي ستاندرد تشارترد وإتش إس بي سي، معتبرةً أن تطبيق آلية لقياس القدرات على مستوى الحكومة الاتحادية، سيسهم بشكل كبير في تحسين الإنتاجية والأداء العالي، ورفع مستويات التناغم الوظيفي لدى الموظفين، والمحافظة على الكفاءات واستقطابها، علاوة على دوره في تقليل تكلفة التوظيف في الوزارات والجهات الاتحادية.

حرص على التطوير

وأوضح الدكتور عبد الرحمن العور، أن مبادرة «قدرات»، تجسد حرص الهيئة على دعم الوزارات والجهات الاتحادية في ما يتعلق بتطوير وتمكين مواردها البشرية، والارتقاء بأدائها وقدراتها، وذلك من خلال دراسة واقتراح أفضل الممارسات والحلول المطبقة عالمياً في هذا المجال، والتي من شأنها قياس قدرات الموظفين وتطويرها، وبالتالي، تمكين الكفاءات الوطنية وتطوير رأس المال البشري على مستوى الحكومة الاتحادية، والنهوض بدوره المحوري.

وذكر أن «قدرات»، تعد استكمالاً لسلسلة متكاملة من المبادرات والمشروعات الحيوية التي أطلقتها الهيئة على مستوى الحكومة الاتحادية، والتي تسعى من خلالها إلى تعزيز صدارة دولة الإمارات العربية المتحدة على الساحة العالمية في العديد من القطاعات والمجالات، لا سيما الكفاءة الحكومية والإبداع والابتكار والتنافسية، بما يسهم في تحقيق توجهات وطموحات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات.

أساليب التقييم

وتحدثت عائشة السويدي خلال المؤتمر الصحافي، عن الأساليب والوسائل المستخدمة في عملية التقييم، ومنها: (التقييم الإلكتروني، والورقي، والحالات الدراسية، والمقابلات والمحاكاة، ولعب الأدوار ومركز التقييم، والمقابلات، وقياس القدرات خارج بيئة العمل، وتمارين تتعلق بالمواقف في مكان العمل، فضلاً عن التقييم الذي يتم تحت إشراف متخصصين).

وكشفت أن الهيئة قامت بدراسة عدد مختلف من أدوات تقييم الشخصية، وتمت المقارنة بينها في ضوء الإطار العام للكفاءات السلوكية على مستوى الحكومة الاتحادية، داعيةً الجهات الاتحادية إلى التنبه عند اختيار حزم التقييم المتاحة، حيث إن اختيار أدوات تقييم مختلفة ضمن مصادر ومجموعات متنوعة، يؤدي إلى حدوث تعارض أو تداخل في ما بينها، الأمر الذي يفقدها قيمتها.

آليات القياس

من جانبها، قالت ليلى السويدي: «يتمثل دور الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في إدارة مبادرة «قدرات»، وإعداد ضوابط لاستخدام آلية قياس القدرات وأدوات القياس لأغراض ودرجات وظيفية محددة، وتحديد ملاءمة أدوات التقييم للدرجات الوظيفية المستهدفة، ومراجعة مدى مواءمة خدمات مزودي التقييم مع احتياجات الحكومة الاتحادية، والترويج لاستخدام مراكز وأدوات القياس المعتمدة، والبحث عن مزودي خدمات تقييم جدد، والتفاوض لتقديم أسعار منافسة وتفضيلية للحكومة الاتحادية، وتحديد مدى ملاءمة أدوات التقييم المستجدة.

بالإضافة إلى تطوير وصيانة الموقع الإلكتروني الخاص بآلية قياس القدرات في الحكومة الاتحادية ضمن بوابة «معارف»، وتحديث وتطوير قاعدة بيانات «آلية قياس القدرات في الحكومة الاتحادية»، والحصول على التغذية الراجعة من الوزارات والجهات الاتحادية، لتعزيز وتطوير الشراكات المستقبلية، وأخيراً عقد لقاءات دورية مع مزودي خدمات التقييم، بغية تحسين التعاون وعقد الشراكات».

وأضافت ليلى السويدي: «أما الوزارات والجهات الاتحادية، فيتلخص دورها في التعاون مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، في ما يخص استخدام الآلية المقترحة لقياس القدرات، والمشاركة المباشرة في مبادرة «قدرات»، والاستفادة من الأدوات المتوفرة، ومشاركة نتائج الآلية المقترحة لقياس القدرات وتحديث سجلات الموظفين على نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي»، علاوةً على تقديم التغذية الراجعة للهيئة حول مزودي خدمات القياس والتقييم، وذلك لغرض التقييم المستمر لمزودي الخدمات».

بدورها، استعرضت آمنة السويدي مدير إدارة تخطيط الموارد البشرية في الهيئة البوابة الإلكترونية لمبادرة «قدرات»، التي تم إطلاقها خلال المؤتمر الصحافي على الموقع الإلكتروني للهيئة www.fahr.gov.ae، وموقع مبادرة «معارف» لشركاء التدريب المفضلين للحكومة الاتحادية، موضحة أن البوابة ستتيح لمزودي خدمات التقييم المعتمدين ضمن مبادرة «قدرات»، إمكانية عرض أدواتهم والتعريف بكيفية استخدامها لقياس وتطوير قدرات موظفي الحكومة الاتحادية.

مذكرة تفاهم

وقّعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ومثلها مديرها العام الدكتور عبد الرحمن العور، أربع مذكرات تفاهم، ضمن مبادرة «قدرات»، مع عدد من مزودي خدمات تقييم القدرات المعتمدين ضمن المبادرة، وهم (مؤسسة AQR، ومثلها السيدة مايا مطر، ومؤسسة كيوبكس، ومثلها مديرها الإقليمي بنتي جوهاني، وكات آي، ومثلها السيدة جيسو مهربانزندا، وأخيراً، مؤسسة مينتس هوجان، ومثلها مديرها الإقليمي أندرو ساليسبري)، يتم بموجبها تقديم عروض وخصومات خاصة للوزارات والجهات الاتحادية على جميع خدمات التقييم وقياس القدرات التي توفرها، على أن تقدم هذه الخدمات باللغة العربية، إلا إذا تم الاتفاق مع الهيئة على لغة أخرى.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز