بحث محمد بن حمد البادي وكيل وزارة العدل، مع وفد من وزارة الشؤون القانونية في سلطنة عمان، سبل تعزيز أواصر التعاون الثنائي خاصة في المجالات القانونية والقضائية. وأكد البادي خلال لقائه الوفد، الذي اختتم زيارته للدولة، الحرص على استمرار تبادل الزيارات الثنائية بين الأشقاء في دول مجلس التعاون، لضمان استمرارية الاستفادة من تجارب بعضها البعض وتبادل الخبرات والاطلاع على آخر المستجدات في المجالات القانونية والقضائية، بما يحسن جودة الخدمات التي تقدمها الأجهزة القضائية في دول الخليج، وبما يرفع من نسب رضى المتعاملين معها.
تشريع
وكان وفد وزارة الشؤون القانونية في سلطنة عمان قد التقى خلال زيارته لإدارة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة، مع المستشار سلطان المطروشي الوكيل المساعد لشؤون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة. وعقدت جلسة مباحثات شهدها من جانب وزارة العدل المستشارة خديجة خميس خليفة مديرة إدارة الفتوى والتشريع، والمستشار عبد الله كرم أحمد مدير إدارة قضايا الدولة، والمستشار عبد الله إبراهيم الحوسني رئيس قسم العقود في الإدارة، والمستشارة مريم علي التميمي رئيسة قسم التشريع، ومن الجانب العماني المستشار جمال بن سالم النبهاني، والباحث أول عامر بن أحمد السعدي، والباحثة أولى جواهر بنت صالح الريامية.
ترحيب
ورحب سلطان المطروشي بالوفد العماني في بلدهم الثاني الإمارات، مؤكدا حرص إدارة الفتوى والتشريع على مد جسور التعاون بشكل مستمر، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التعاون الثنائي وتبادل الخبرات، واستعراض تجارب كل جانب ومعوقات العمل والحلول المبتكرة المتبعة، للاختصار في الإجراءات وتحسين جودة الخدمات.
وتضمنت زيارة وفد سلطنة عمان، الاطلاع على التشكيل الداخلي لإدارة الفتوى والتشريع وهيكلة العمل فيها وأقسامها، وعلى آليات العمل وطرق سير العمل الداخلي والنماذج المتبعة، وعلى استراتيجية الإدارة وآليات تنفيذها ومشاركة أعضاء الإدارة في ملفات العمل للاطلاع عن كثب على التنفيذ الداخلي للأعمال الفنية. يذكر أن زيارة الوفد العماني التي استمرت خمسة أيام، تأتي في إطار تبادل الخبرات العملية في مجال الفتوى والتشريع، وتنفيذا لبرنامج الزيارات الثنائية بين ممثلي إدارات التشريع في دول مجلس التعاون، والذي تم اعتماده من اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع لدول مجلس التعاون الخليجي.