نظمت الهيئة العامة للشؤون الاسلامية والاوقاف دورة تدريبية شارك فيها نحو 60 مفتياً من المركز الرسمي للإفتاء لمناقشة المسائل الاقتصادية والمعاملات المالية المعاصرة وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية المعتمدة من مجلس الوزراء الموقرة وبالتعاون فيما بين الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف ومصرف أبوظبي الإسلامي، ومواكبة للتطور المثالي للصيرفة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد محمد بن عبيد المزروعي المدير التنفيذي للشؤون الإسلامية بالهيئة على المكانة العالمية التي وصل إليها المركز الرسمي للإفتاء بدعم القيادة الرشيدة وحرصها على تعزيز مرجعية الإفتاء الرسمي في الدولة وأثنى المزروعي على التزام السادة المفتين وما يتمتعون به من كفاءة عالية وما يبذلونه من جهود كبيرة في تلبية احتياجات الجمهور والرد على استفساراتهم الشرعية بالوسائل التقنية المعاصرة.
وحث المزروعي في كلمته امام الدورة المفتين على مواكبة المستجدات المعاصرة، مشيدا بهذه الدورة المهمة التي تبحث في قضايا المعاملات المالية الإسلامية وتوحد الفتاوى في القضايا الاقتصادية بين المركز الرسمي للإفتاء واللجان الشرعية المتخصصة في البنوك الإسلامية، حيث تقوم البنوك الإسلامية بالتزام ضوابط الشريعة الإسلامية في معاملاتها المالية، وتلعب دورا كبيرا في اقتصاد الإمارات العربية المتحدة.