شاركت الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي في الاجتماع الثاني للجنة البرلمانية الخليجية في المجال التشريعي الذي عقد خلال اليومين الماضيين في العاصمة القطرية الدوحة.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع الذي مثل الشعبة الإماراتية فيه علي عيسى النعيمي ومحمد سعيد الرقباني عضوا المجلس، إعداد آلية تمكن اللجنة من ممارسة اختصاصاتها بشكل واضح ومحدد وذلك من خلال إيجاد مسار قانوني خاص بها ضمن منظومة التشريع في مجلس التعاون، وتشكيل فريق عمل قانوني، واختصاصات اللجنة.

وقررت اللجنة تشكيل فريق العمل القانوني من مجالس الدول الأعضاء على أن توافي المجالس البرلمانية الخليجية الأمانة العامة لمجلس التعاون بأسماء ممثليها في فريق العمل في موعد أقصاه نهاية شهر يوليو 2015م بواقع خبير قانوني واحد من كل مجلس، وأن يعقد فريق العمل أول اجتماع له قبل نهاية شهر سبتمبر 2015م.

وبالنسبة لإعداد آلية تمكن اللجنة من ممارسة اختصاصاتها بشكل واضح ومحدد من خلال إيجاد مسار قانوني خاص باللجنة ضمن منظومة التشريع في مجلس التعاون، أطلعت اللجنة على مذكرة الأمانة العامة المقدمة للاجتماع بهذا الشأن.

 واقترحت الشعبة البرلمانية الإماراتية فيما يخص مباشرة اللجنة اختصاصاتها المنصوص عليها في لائحتها التنظيمية، أن يتم التطرق للقوانين والأنظمة الاقتصادية وأن تختار الأمانة العامة لمجلس التعاون تلك القوانين.