أطلق معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه تقرير حالة البيئة لدولة الإمارات العربية المتحدة 2015 في مركز الأعمال لجناح الدولة في معرض إكسبو ميلانو 2015.
وتشارك وزارة البيئة والمياه في إكسبو ميلانو 2015 كداعم رسمي لمركز أعمال جناح دولة الإمارات العربية المتحدة تحت شعار "تنمية الاعمال التجارية المستقبلية مع الامارات" والذي يضم مجموعة مؤسسات حكومية وشبه حكومية لاستعراض أهم الانجازات والمشاريع في الدولة والتي تتضمن قطاعات البيئة والغذاء والطاقة والتكنولوجيا.
وأفاد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد بأن إطلاق تقرير حالة البيئة لدولة الامارات بالتزامن مع اليوم العالمي للبيئة يأتي ليستعرض الواقع البيئي في الدولة ويسلط الضوء على التحديات التي يواجهها العمل البيئي في ظل النهضة التنموية الشاملة وارتفاع عدد السكان بالإضافة إلى محدودية الموارد البيئية وزيادة حدة التنافسية عليها بين السكان والقطاعات التنموية المختلفة في الدولة ..مشيرا الى أن التقرير سيستعرض الوضع البيئي والإنجازات البيئية التي حققتها دولة الإمارات في السنوات الماضية بالتعاون مع كافة الجهات والسلطات المعنية بالبيئة مثمنا جهودهم المبذولة والمتواصلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في شتى المجالات والتي تسعى دولة الإمارات من خلالها أن تصبح في مصاف أفضل دول العالم بحلول 2021، موضحا انه مع انتهاء اكسبو ميلانو في اكتوبر سيتم نقل جناح الدولة الى مدينة مصدر.
وأضاف ابن فهد بأن دولة الإمارات قامت بتبني مجموعة من الخيارات والسياسات في السنوات السابقة كالطاقة النظيفة والعمارة الخضراء والنقل المستدام وتعزيز كفاءة استخدام الموارد للحد من تأثير الضغوط والتحديات ومواجهتها حيث يأتي هذا التقرير ليستكمل الجهود التي تبذلها الجهات المعنية في الدولة لتحسين الأداء البيئي وتعزيز الاستدامة البيئية ..موضحا بأن التقرير يستعرض الواقع البيئي في الدولة بأحدث البيانات المتاحة وذلك انطلاقاً من القناعة بأن الشفافية هي أول خطوات التشخيص التي تقود لوضع الحلول العملية لتعزيز الوضع البيئي.
وأشار معاليه الى ان التقرير يشمل مقدمة وستة أبواب تتضمن خصائص الحياة الاجتماعية والاقتصادية وأثر التطور الاجتماعي والاقتصادي على الموارد البيئية في الدولة وما واكب ذلك من تطوير للسياسات والإدارة البيئية.
كما يستعرض التقرير مجموعة من القضايا البيئية ذات الأولوية في دولة الإمارات مثل جودة الهواء والموارد المائية والموارد الأرضية وحجم الضغوط الطبيعية والبشرية التي تعرضت لها هذه الموارد في السنوات الماضية والتحديات المستقبلية.
ويقدم التقرير معلومات هامة وقيّمة عن حالة البيئة التي تشكل أداة مهمة لواضعي السياسات وصناع القرار العاملين في مجال التنمية المستدامة وكذلك للمتخصصين والباحثين والطلاب والمهتمين بالشأن البيئي فضلا عن مساهمته بتعزيز الوعي البيئي لدى شرائح المجتمع المختلفة بالإضافة الى ذلك يشكل هذا التقرير أساسا لقاعدة بيانات قابلة للنمو والتطوير مع التقارير القادمة.
ويتطرق التقرير إلى الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للدولة والخصائص الديموغرافية والزيادة الكبيرة لعدد السكان والتركيب العمري بالإضافة الى بيانات الطلب على الطاقة نتيجة للتقدم الاقتصادي الحاصل وتأثير هذا التقدم على الجوانب الاجتماعية والصحية والمصرفية والبيئية.
ويتكون التقرير من سبعة أبواب يتم خلالها التطرق لعدد من المؤشرات البيئية في دولة الإمارات مبينة بذلك مدى التغير البيئي الحاصل بالاستناد على منهجية (DPSIR ) التي تسلط الضوء على القوى الدافعة المؤدية الى ظهور ضغوطات على البيئة وتصف حالة البيئة بالشكل الحالي ومدى التأثير المستقبلي لهذه الضغوط والإجراءات التي قامت الدولة باتخاذها لحماية البيئة من هذه التأثيرات.
جدير بالذكر أن دولة الامارات قد أطلقت مؤخراً التقرير الوطني لحالة الاقتصاد الأخضر في الدولة في نسخته الأولى والذي يهدف الى رصد التقدم المحرز باتجاه التحول نحو الاقتصاد الأخضر وفق استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء بالإضافة الى إطلاق الأجندة الخضراء لدولة الإمارات كإطار عمل موحد لتفعيل هذه الاستراتيجية تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة وتطبيق نهج الاقتصاد الأخضر.