نظم فريق النيابة العامة في دبي المشارك في إعداد سياسة حقوق الإنسان، ورشة عمل حول سياسة حماية حقوق الإنسان بفندق حياة ريجنسي دبي كريك هايتس، وتتمحور موضوعاتها في حجز الحرية والتعذيب، وذلك تلبية لمتطلبات لجنة قطاع الأمن والعدل في دبي.
وحضر الورشة التي أدارها المستشار علي حميد بن خاتم المحامي العام رئيس فريق المشاركة في إعداد سياسة حقوق الإنسان، فريق العمل المكلف ومجموعة من المحامين العامين وأعضاء النيابات. ويأتي انعقاد الورشة في إطار حرص فريق المشاركة في إعداد سياسة حقوق الإنسان على الاستفادة من قدرات أعضاء النيابة وخبراتهم والبناء المعرفي لديهم في المجال ذات الصلة بحقوق الإنسان.