التقى اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي المفتش العام في وزارة الداخلية والوفد المرافق له، وتناول اللقاء الذي حضره اللواء عبدالرحمن محمد رفيع مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون خدمة المجتمع والتجهيزات، والعميد علي جمعة الشامسي نائب المفتش العام، بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة الداخلية والقيادة العامة للشرطة، وتبادل الخبرات والمعلومات والمقارنات المرجعية والمعيارية والاستفادة المتبادلة من التطبيقات العملية وتسخير كافة الإمكانات البشرية والفنية لنقل المعرفة والاستفادة من التجارب المتميزة، والاطلاع على تجربة شرطة دبي في تطبيق منهجية التفتيش السنوي وآلية عمل المقارنة المرجعية مع المؤسسات الأخرى.
شمولية
وأكد القائد العام لشرطة دبي على أهمية تطبيق منهجية للتفتيش السنوي والتي تهدف إلى تطوير الأداء لتكون أكثر دقة وشمولية، ولتحقق الاستفادة منها بشكل منهجي وعلمي بحيث تشتمل على ثلاث مراحل أساسية، الأولى تشمل التقييم الميداني، والثانية التفتيش السنوي، والثالثة مرحلة متابعة التصحيح .
واستمع الوفد من الرائد بدر بوسمرة مدير إدارة التقييم المؤسسي بالإدارة العامة للجودة الشاملة لشرح عن المراحل التاريخية لتطور عمليات التفتيش في القيادة العامة لشرطة دبي ، كما واطلع الوفد على مفهوم التفتيش في شرطة دبي وربط معايير التفتيش في الإدارات العامة ومراكز الشرطة مع نتائج تقييم التفتيش ونتائج تقييم الأداء المؤسسي ودرجة تقييم القائم بالتفتيش، ومحاور التفتيش السنوي العام التي ترتكز على إجراءات التفتيش السنوي الحديثة التي تعتمد على 3 معايير وفق مقاييس معيارية، وهي المعيار الأول : المهام الإدارية للإدارة العامة أو مركز الشرطة ويركز هذا المعيار على زيادة الوعي المعرفي والإداري لتحقيق الكفاءة في تسيير أعمال الإدارة العامة، وأما المعيار الثاني فهو الموارد البشرية في الإدارة العامة أو مركز الشرطة ويركز هذا المعيار على كيفية إدارة الموارد البشرية في الإدارة العامة أو مركز الشرطة لتحقيق الإستراتيجية المطلوبة بكفاءة وفعالية، وأما المعيار الثالث المباني وممتلكات القوة التابعة للإدارة أو المركز ويركز هذا المعيار على كيفية إدارة ممتلكات القوة الثابتة والمنقولة في الإدارة العامة أو مركز الشرطة من خلال الاستغلال الأمثل للموارد لتحقيق الإستراتيجية المطلوبة بكفاءة وفعالية.
ممارسات
أطلع وفد وزارة الداخلية على افضل الممارسات التي ساهمت في تطوير منهجية التفتيش السنوي الاستفادة من جهاز التفتيش الرقابي لملكة بريطانيا في مجال المقارنات المرجعية وتبادل أفضل التطبيقات في المجال الشرطي، وتشكيل فريق عمل من إدارات تخصصية وإعداد دراسة تحليلية شاملة لآخر ثلاث سنوات عن مخرجات التفتيش السنوي العام.