أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية اعتبار خدمة المؤمن عليه مستمرة ومتصلة دون الحاجة إلى ضم مدة الخدمة إذا كان النقل من جهة حكومية اتحادية إلى جهة حكومية محلية أو العكس أو من جهة حكومية محلية إلى جهة حكومية محلية في إمارة أخرى داخل الدولة أو بين الإدارات والدوائر المختلفة في نفس الحكومة المحلية، ما يتيح استمرارية شمول المؤمن عليه بأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته.
جاء ذلك خلال محاضرة لـ«هيئة المعاشات» في مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي، بحضور خالد آل ثاني نائب الأمين العام للمؤسسة، وموظفي المؤسسة، ومن هيئة المعاشات موزة الظاهري مدير إدارة الاشتراكات، وفداء أبو رمان المستشار القانوني وخليفة الفلاسي نائب مدير إدارة الاشتراكات، حيث سلط المحاضرون الضوء على قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته والمنافع التأمينية التي يوفرها القانون للمشمولين بأحكامه والمسجلين لدى الهيئة.
القرارات الصحيحة
وأعرب خالد آل ثاني عن سعادته بتنظيم الورشة وقال من الجيد أن تسعى الهيئة إلى رفع الوعي التأميني للمؤمن عليهم مما يمكنهم من اتخاذ القرارات الصحيحة المتعلقة بمسار حياتهم المهنية والاجتماعية، مؤكداً أن القيمة المضافة التي تمثلها مثل هذه الورش هي خلق فرص للتفاعل المباشر بين الهيئة والمؤمن عليهم لتبادل وجهات النظر حول المسائل المتعلقة بقانون المعاشات وما يحويه من منافع تأمينية، فضلاً عن الاطلاع على المستجدات والقرارات التي تصدر عنها ولا يكون للمؤمن عليهم الدراية الكافية بتفاصيلها.
من جانبها لفتت المستشار القانوني فداء أبو رمان النظر إلى أن هذه المحاضرات تركز على هدفين رئيسين الأول توعية المؤمن عليهم بالمنافع التأمينية التي يوفرها لهم القانون والثاني توعية المؤمن عليهم الراغبين بالاستقالة وجهات عملهم بضرورة الإلمام بكافة التبعات المترتبة على قرار الاستقالة.