اعتمدت بلدية دبا إجراءاتها في تسجيل رخص برنامج «مشروعي» انطلاقا من اختصاصات تنظيم البلدية الصادرة بالمرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2015، المتضمن وضع الرؤى الاقتصادية وتشجيع الاستثمار عن طريق الاستغلال الأمثل للموارد، ضمن خطتها لتنظيم الأعمال الاستثمارية التي تدخل في النطاق البلدي، للمساهمة في تنمية المجتمع وأفراده.

بهدف دعم وتنمية المشاريع الصغيرة الناشئة الرامية إلى دعم المواطنين والمواطنات الراغبين في الانخراط في العمل الحر وتحقيق أمنياتهم في امتلاك مشاريعهم الخاصة، وكذلك للراغبين في خوض العمل المهني أو الحرفي داخل المنزل ويجهلون أو يخشون في الوقت نفسه الدخول بأعمال اقتصادية بأنفسهم أو بشراكة مع الغير لعدم توفر الخبرة الكافية لديهم بخوض غمار العمل التجاري الخارجي.

هدف البرنامج

وأفاد مدير البلدية المهندس حسن سالم اليماحي بأن طرح آلية العمل البلدية في برنامج رخصة «مشروعي» أتى بعد اقتناع الجهات المعنية بضرورة طرح برامج جديدة لتشجيع المواطنين والمواطنات على الاستثمار وممارسة الأنشطة الاقتصادية مع وضع شروط وضوابط وقيود لمثل تلك الأنشطة، على اعتبار طبيعة مكان المشاريع المنزلية التي تتطلب عدم المساس بالحياة السكنية، والإضرار بالقاطنين ومنعهم من التمتع بحياة أسرية هادئة، والتأكيد على إبقاء السكن كوحدة سكنية في المقام الأول.

الإجراءات اللازمة

واختصر اليماحي الإجراءات الخاصة بإصدار تراخيص مزاولة النشاط التجاري، بما يجيز تقديم الخدمات بنظام العمل من المنزل، والتي تتضمن أن يمتلك الشخص منزلا في الفجيرة، وممارسة النشاط حسب الاشتراطات النظامية، من حيث الالتزام بمستلزمات السلامة والنظافة العامة وعدم التسبب في إزعاج السكان، حيث تتم الرقابة الدورية على الموقع في وجود لوحات إعلانية أو ممارسة البيع بالتجزئة من المنزل أو وضع البضائع خارج المنزل وتكديسها أو ما قد يضر الصحة والبيئة العامة وللتحقق من أي بلاغ يرد بشأن المشروع، وفي حال وجود مخالفات يسحب الترخيص.

وأشار إلى رسوم الإصدار والتجديد التي تبلغ 100 درهم تشمل كافة رسوم البلدية، إلى جانب مدة الترخيص التي تجدد سنويا، مع الإعفاء من رسوم التسجيل في غرفة التجارة والصناعة، وكذلك رسوم محلية أخرى كما جاء في المرسوم الأميري. وتحديد ساعات العمل، والأنشطة المسموح بممارستها منزليا وأغلبها تراخيص خياطة وتطريز وإنتاج وطبخ وتدابير منزلية.