يناقش المجلس الوطني الاتحادي أكثر من 40 تعديلاً على اللائحة الداخلية للمجلس والتي أدخلتها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في الجزء الثاني من الجلسة السادسة عشرة من دور الانعقاد العادي من الفصل التشريعي الخامس عشر الجزء الذي يعقد اليوم وغداً الأربعاء.
وسيناقش المجلس في الجزء الأول اليوم 4 أسئلة موجهة إلى الحكومة ومشروعي قانوني الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 و2013 في اليوم الأول للجلسة، بينما يناقش مشروع تعديل اللائحة الداخلية للمجلس في الجزء الثاني غداً الأربعاء.
وتحقق التعديلات المقترحة على اللائحة التي تضم 179 مادة بعد التعديلات 3 أغراض رئيسية وهى مواجهة إشكالات أو عوائق أو تحديات للممارسات والأنشطة البرلمانية وإدخال تحسينات على هذه الممارسات والأنشطة حتى تحقق أهدافها بشكل أفضل وتطوير الممارسات والأنشطة البرلمانية بابتكار أساليب جديدة لا تتعارض مع القيد أو الضابط الدستوري.
أهداف اللائحة
ووفقاً لتقرير اللجنة فقد تم استحداث مادة جديدة في الباب الأول في فصل الأحكام العامة بهدف التعريف عن ماهية المجلس الوطني الاتحادي كونه أحد السلطات الاتحادية الخمس في الدولة ومادة جديدة تبين أهداف اللائحة وتحدد أحكامها، وذلك لما يترتب عليه من تحقق تعاون مع السلطات الأخرى في الدولة وضمان حسن سير عملها.
وأدخلت اللجنة بعض التعديلات على مواد مشروع تعديل اللائحة حتى تتناسب مع التعديل الدستوري رقم 1 لسنة 2009 بما فهيا زيادة مدة العضوية إلى أربع سنوات ميلادية وتعديل المدة الزمنية لدور انعقاد المجلس بحيث أصبحت لا تقل عن سبعة أشهر على أن تبدأ في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر واستحداث مادة تنص على عرض الاتفاقيات على المجلس ومناقشتها.
مكافآت
وتم استحداث مادة تنص على مكافآت رئيس وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي لحفظ حقوق الأعضاء والتأكيد عليها لكونها حقوقاً مكتسبة، حيث يستحق رئيس المجلس مكافأة شهرية تعادل المرتب والبدلات والمزايا المالية المقررة للوزير ويستحق سائر الأعضاء مكافآت وبدل انتقال من محل إقامتهم إلى مقر اجتماعات المجلس من تاريخ حلف اليمين أمام المجلس وتحدد بقانون وتعدل هذه المكافآت كلما اقتضت الحاجة بتوصية. واستحداث وتعديل المواد المتعلقة بالحصانة وذلك بما يتناسب مع طبيعة العضوية.
واستحدث فصل جديد باسم أجهزة المجلس وتضمن تحديد الأجهزة الرئيسية في المجلس لتحديد ماهية المجلس وأجهزته حتى تكون واضحة واستحداث اختصاصات جديدة للرئيس بهدف إعادة تنظيم الاختصاصات وتجميعها في مكان واحد.
تقدم تكنولوجي
وتم تعديل المواد التي تتعلق بالتصويت في المجلس حيث تم التعديل بإضافة التصويت الإلكتروني تماشياً مع التقدم التكنولوجي في هذا المجال ولتحسين عمل الجلسة.
وتم استحداث تعديل اختصاصات هيئة المكتب من خلال إضافة اختصاصات أخرى جديدة وتعديل اختصاصات المراقبين في المجلس من خلال استحداث اختصاص جديد وهو إثبات التنبيهات والمخالفات الخاصة بالمحافظة على النظام ففي الجلية لكونهما من أعضاء هيئة المكتب ولهم دور فعال في نظام الجلسات.
وتم تغيير مسميات بعض اللجان حتى تكون المسميات مطابقة لاختصاصاتها والنص على اختصاصات محددة للجان الدائمة. واستحدثت اللجنة مادة تنص على إلزام لجان المجلس بتحديد الموضوعات العامة التي ترغب بمناقشاتها في بداية كل دور لتعزيز أهمية خطة المجلس الرقابية.
إبداء الرأي
وتم استحداث مادة تنص على أحقية كل عضو في إبداء رأيه حول أي مشروع قانون أو موضوع عام إلى إحدى لجان المجلس لتحسين إبداء الرأي ومادة أخرى تنص على عدم سقوط الموضوعات العامة عند انتهاء الفصل التشريعي وإمكانية تبنيها من قبل المجلس اللاحق لضمان استمرار دراسة ومناقشة الموضوعات العامة التي كانت بحوزة المجلس السابق.
وأقرت اللجنة مادة جديدة تتيح للجان المجلس القيام بالزيارات الميدانية، كما تنظم هذه المسألة وذلك لعدم وجود ضوابط محددة للزيارات الميدانية على الرغم من أن الزيارات الميدانية تقوم بها اللجان حالياً. واستحدثت اللجنة مادة تنص على أنه من حق كل لجنة أن تطلب من المجلس إعادة تقريرها إليها حتى يكون للجنة الحق من الاستفادة من المناقشات في المجلس وتعديل تقريرها ومادة تنص على ضرورة إعداد كل لجنة تقريراً عن أعمالها قبل نهاية كل دور انعقاد وذلك لأهميتها وفق العمل البرلماني.
وتم تعديل المادة التي تتعلق بنظام عمل الجلسات باستحداث بند ينص على عدم إفشاء الأسرار، وذلك بهف تقوية الالتزام بسرية أعمال المجلس السرية.
جواز عقد الجلسات البرلمانية الخاصة
استحدثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس مادة تنص على جواز عقد الجلسات البرلمانية الخاصة بهدف تعزيز مكانة المجلس على الصعيد الدولي.
واستحداث مادة تنص على السماح للجان المجلس بعقد اجتماعات مشتركة مع لجان برلمانات الدول الأخرى لتطوير أعمال اللجان وتعزيز الروابط والمصالح المتبادلة بين الإمارات والدول الأخرى.
واستحدثت اللجنة فصلاً جديداً في الباب الخامس ينص على اختصاص المجلس بشأن التعديلات الدستورية، حيث يعتبر ذلك أحد اختصاصات المجلس التشريعية التي يتم النص عليها.