أكد محمـد إبراهيم منصور مستشار الاتحاد النسائي العام في ورقة العمل التي قدمها بعنوان «الأسرة والتنمية الشاملة مقوم رئيسي لحماية وتعزيز حقوق الإنسان بالدولة»، أن دولة الإمارات بقيادة سياسية آمنت بحق المرأة وحصلت على حقوقها كاملة دون نضال سياسي وكان رائدها ورمزها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» المؤسس وباني نهضة الإمارات، مشيرا إلى أن هناك مقترحاً مطروحاً لإنشاء هيئة الإمارات لحقوق الإنسان.
وقال: كانت وما زالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة المحرك والدافع الروحي والقدوة والمثل الأعلى لتقدم المرأة الإماراتية، وينسب الفضل لها في متابعة شؤونها وقضاياها.
وأكد أن تأصيل حقوق المرأة ظهر جلياً في دستور الدولة فالكل متساوٍ في الحقوق والواجبات والنصوص القانونية واضحة وضوح الشمس ولا لبس فيها، مبينا أن القيادة الرشيدة عمدت إلى وضع سياسة اجتماعية راعت البعد الثقافي للمجتمع ومتطلباتِ العصر أي تحقيق الأصالة والمعاصرة وتؤمن قيادتنا الرشيدة، بأن ثقافة مجتمع الإمارات منفتحة وتحمل في طياتها أبعادا إنسانية تراعي حقوق الجميع وكان يؤكد على اتباعها والعمل بها.
واستعرض بعض الأمثلة لبعض السياسات المهمة التي وازنت بين متطلبات الأسرة والمرأة من جهة والقطاعات المجتمعية من جهة أخرى، فالسياسة التعليمية من السياساتِ المهمةِ المراعية للنوع الاجتماعي منذ تأسيس اتحاد دولة الإمارات، والدولة سبقت المنظمات الدولية في طرح مفهوم التنوع الاجتماعي في التنمية.