وقعت النيابة العامة مذكرة تفاهم مع اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، لتعزيز علاقة الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين وتطوير كفاءة العمل في الشأن القانوني بما ينسجم مع تطلعات حكومة دبي وخططها الاستراتيجية. ويتطلع الطرفان بموجب مذكرة التفاهم إلى تعزيز المنظومة القانونية.
وقع المذكرة من جانب النيابة العامة المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، ومن جانب اللجنة العليا للتشريعات أحمد سعيد بن مسحار المهيري الأمين العام للجنة.
وأكد النائب العام أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي من منطلق حرص النيابة على تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية مع مختلف الجهات الحكومية في الدولة للوصول إلى نتائج إيجابية تعزز من دور العمل القانوني، مضيفاً أن المذكرة الحالية تركز على تبادل الخبرات والتجارب والمعرفة.
وصرح الأمين العام للجنة، أنه تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، رئيس اللجنة العليا للتشريعات، تعمل اللجنة وأمانتها العامة على اتخاذ التدابير والوسائل لبناء علاقات متينة مع الجهات الحكومية باعتبارها الشريك الاستراتيجي في تطوير التشريعات.
