تنظم لجنة حقوق الإنسان للمجلس الوطني الاتحادي يوم الاثنين المقبل في فندق انتركونتيننتال فيستيفال سيتي بدبي ندوة بعنوان «حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة» بهدف تسليط الضوء على دور وجهود الدولة في تأصيل حقوق الإنسان من خلال الدستور والقوانين والمشروعات التنموية ودور المجلس في تعزيز وحماية هذه الحقوق في المجالات كافة.
وقال علي جاسم رئيس اللجنة إن دولة الإمارات تعتبر احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية خيارا استراتيجيا، مؤكدا أن دستور الدولة تضمن المبادئ المتعلقة بكفالة حقوق الإنسان وحماية حرياته الأساسية انطلاقا من إيمان قيادتها الرشيدة وقناعتها منذ تأسيس الدولة بأن الإنسان هو محور التنمية وهدفها وكفل الدستور المساواة والعدالة الاجتماعية والحريات المدنية والدينية.
وشدد على أن المجلس الوطني الاتحادي ساهم مع الحكومة جنبا إلى جنب منذ عقد أولى جلساته في عام 1972 في إقرار التشريعات وطرح مختلف القضايا وتبني التوصيات التي تكفل حقوق وواجبات الإنسان وتتيح له فرصة المشاركة في المؤسسات التشريعية والتنفيذية ومواقع اتخاذ القرار في مختلف ميادين العمل الوطني بما يتفق مع التزامات الدولة بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية في هذا الشأن وتراثها الثقافي والحضاري وقيمها الدينية التي تكرس التسامح والمساواة والعدالة .
وأكد أن المجلس دعم جهود الدولة من خلال تحديث وتطوير التشريعات التي تشدد على المساواة بين الجنسين في الحقوق المدنية والتعليمية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والرعاية الصحية لضمان حقوق الإنسان ورفاهيته وتمكينه من المساهمة في التنمية والتطوير وترجم المجلس الوطني هذا الدعم من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان التي أقرها خلال الفصل التشريعي الخامس عشر وتعنى بمناقشة مختلف القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان.
4
يتضمن برنامج الندوة التي سيفتتحها معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي طرح أربع أوراق عمل: الأولى يقدمها زايد سعيد الشامسي رئيس جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين بعنوان «حقوق الإنسان في ضوء دستور الدولة ونظامها القانوني» والثانية يقدمها علي جاسم رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس الوطني الاتحادي بعنوان «دور المجلس الوطني الاتحادي في حماية وتعزيز حقوق الإنسان».