دعت الأمانة العامة المجلس الوطني الاتحادي كلاً من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، ومؤسسة القرآن الكريم والسنة بالشارقة، ومؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم، لحضور من يمثلهم في اجتماعات لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة للاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم في ما يتعلق بمناقشة ودراسة اللجنة لمشروع القانون الاتحادي بشأن مراكز تحفيظ القرآن الكريم.
وقالت الأمانة العامة للمجلس في الرسائل التي وجهتها إلى مسؤولي هذه الجهات، إن دعوتهم تأتي في إطار حرص المجلس على طرح ومناقشة القضايا التي تهم الوطن والمواطن ورغبة منه في التواصل مع شرائح المجتمع، مشيرة إلى أن اللجنة كانت قد عقدت اجتماعاً لمناقشة مشروع القانون. ويهدف مشروع القانون إلى إيجاد جيل حافظ لكتاب الله، وملم بعلوم القرآن ومتخلق بآدابه وفق المنهج الإسلامي الصحيح، وتنظيم عمل هذه المراكز من الناحية الإدارية والمالية والعلمية، وتحديد ضوابط العمل فيها والشروط الواجب توافرها في من يتقدم للحصول على ترخيص بها ومن يديرها ويقوم بالتدريس فيها، حتى يتسنى لمراكز تحفيظ القرآن الكريم أن تقوم بدورها المنشود منها.
وتنحصر أنشطة المركز في تعليم القرآن الكريم وتجويده وتحفيظه وتدريس علومه، ويعتمد مجلس الوزراء السياسة العامة اللازمة لقيام المراكز بأعمالها وفق الأهداف المقررة في هذا القانون، بناء على عرض الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، وتتولى الجهة المعنية وهي وفقاً لتعريف المشروع «الهيئة أو الجهة المختصة بترخيص مراكز تحفيظ القرآن في كل إمارة»، تتولى تقرير المناهج الدراسية والبرامج الدينية التي تقوم المراكز بتدريسها وترخيص المراكز واعتماد المدرسين فيها، والرقابة والإشراف على أنشطة المراكز وأعمالها، وتنظيم إجراء مسابقات القرآن الكريم بشكل خاص، والمسابقات الثقافية الإسلامية بشكل عام.