أكدت هيئة الإمارات للهوية أن قاعدة بيانات الهيئة المتعلقة بالهوية الذكية لكل مواطن ومقيم بالدولة ستشكل الممكن الرئيسي لمشروع إنشاء قاعدة سجلات طبية وطنية لكافة مراجعي المستشفيات الحكومية والخاصة الذي أقره مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».
إشادة
وأشادت الهيئة بالمشروع الحيوي والاستراتيجي الذي يشكل نقلة نوعية في تقديم والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وبالمقيمين بالدولة والتيسير على مراجعي الجهات الصحية والمستشفيات بالدولة ويعد خطوة متقدمة ومتميزة نقلة لتأكيد ما وصلت إليه وحققته الدولة في تقديم الخدمات الإلكترونية في إطار الحكومة الذكية التي قطعت فيها الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية شوطاً كبيراً.
وقال شكري البريكي مدير إدارة السجل السكاني في هيئة الإمارات للهوية لـ «البيان» إن هذا المشروع سيعتمد على رقم الهوية التي تصدره الهيئة لكل مواطن ومقيم بالدولة وهو رقم خاص بكل فرد لا يتغير ولا يتكرر ويظل ملازماً لصاحبه مدى الحياة، مشيراً إلى أن رقم الهوية سيكون بمثابة المرجع الأساسي للسجل الطبي في النظام الجديد الأمر الذي يسهل على كافة الجهات الصحية بالدولة الحصول على الشخص والتعامل معه بأيسر الطرق الممكنة.
معلومات
وأوضح أن مشروع الاعتماد على رقم الهوية سيلغي حاجة الجهات الصحية والمستشفيات إلى إصدار بطاقة صحية تعريفية للمريض بحيث يمكن التعرف على هويته وكافة المعلومات المتعلقة بحالته الصحية من خلال رقم الهوية أو من خلال بطاقة الهوية الذكية. وأشار إلى أن استخدام بطاقة الهوية كبطاقة للتعريف بهويات الأفراد وإثبات شخصيتهم سيسهل على الجهات المعنية الدولة الحصول على بيانات الأفراد بالاعتماد على جهاز قارئ بطاقة الهوية الذكية التي تحمل شريحتها الإلكترونية كافة بياناته الشخصية بما في ذلك البيانات المكتوبة: الاسم والعمر وتاريخ ومكان الميلاد والعنوان والصورة الشخصية وبصمات الفرد الأمر الذي يساهم في توفير الوقت والجهد في عملية تسجيل المرضى. وأكد أن الاعتماد على رقم الهوية سوف يسهل على المرضى عملية اعتماد معاملات التأمين الصحي من خلال التوقيع الرقمي الذي يتم التعرف والوصول إليه من خلال مركز التصديق الرقمي التابع للهيئة.
وقال البريكي إن الهيئة شاركت في الاجتماع الثاني للفريق الفني للبطاقة الذكية بدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لمناقشة مشروع دمج البطاقة الصحية للأفراد مع بطاقة الهوية الشخصية على المستوى الخليجي .
تطبيق منهجية إدارة المخاطر
أكدت ورشة علمية نظمتها «هيئة الإمارات للهوية»، أهمية تطبيق منهجية إدارة المخاطر في عملياتها كافة، بهدف استخلاص العبر والدروس من أي مخاطر تواجهها، بجانب التنبؤ بالتحديات المستقبلية، بحيث يمكنها التعامل معها بشكل أكثر إيجابية، وبوسائل تعتمد على الفعل وليس على رد الفعل تجاه ما يحدث.
ودعت الورشة التي شارك فيها عدد من مديري القطاعات ومديري الإدارات والوحدات التنظيمية في الهيئة.. إلى ضرورة الاستفادة من عمليات تقييم وتحليل المخاطر، وتصنيفها بشكل ينعكس على عملية اتخاذ القرارات المستقبلة. وام