أكد اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي أهمية منطقة اختصاص مركز شرطة جبل علي، بالنسبة لإمارة دبي من الناحية الاقتصادية والسياحية والعمرانية، حيث تعتبر المنطقة العصب الاقتصادي للإمارة، وموقع جذب للمستثمرين ورجال الأعمال والسياح.
بالإضافة إلى المناطق الصناعية المهمة التي تشملها وهي (المنطقة الحرة، مدينة دبي الصناعية، مجمع دبي للاستثمار، جبل علي الصناعية)، والمصانع الكبيرة التي توجد فيها كمصنع ألمنيوم دبي (دوبال) وشركة الإمارات للغاز الطبيعي (دوغاز) وشركة الكيبلات الكهربائية (دوكاب) والمحطات الرئيسية لدائرة الكهرباء والمياه، والعديد من المصانع الكبرى، كما تتنوع فيها المواقع السياحية والفندقية من خلال الكم الكبير من الفنادق من فئة الخمسة والسبعة نجوم، ومجمعات سكنية وأبراج تجارية وسكنية، بالإضافة إلى مجمعات للعمال والعديد من المراكز التجارية كمركز ابن بطوطة، ومخفر الشرطة في مجمع الحدائق السكني.
وأشاد اللواء المزينة بالبرامج الأمنية التي رفعت نسبة الشعور بالأمان إلى 90% في منطقة اختصاص مركز شرطة جبل علي، مثنياً على منهجية «6 سيجما» في بلاغات السرقة من المستودعات المطبقة في المركز، مما ساهم بانخفاض نسبته 70% خلال العام الماضي مقارنة مع عدد البلاغات في 2013.
خفض الجريمة
وقال كان لابد من تطبيق البرامج الأمنية والمرورية لخفض الجريمة المقلقة وخفض الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية في منطقة الاختصاص، وتوفير الخدمات الأمنية والمعلومات التي تساعد على تقديم العون للسائحين، وضمان وصول الخدمات الأمنية بشكل يرضي الجميع، بالإضافة إلى العمل على رفع مستوى الأداء بما يضمن تحقيق الأهداف الموضوعة ضمن إستراتيجية شرطة دبي.
جاء ذلك خلال تفقده مركز شرطة جبل علي ضمن برنامج التفتيش السنوي للإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء خبير خليل ابراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعقيد علي غانم مدير المركز، ونائبه العقيد محمد ناصر آل رحمه، وعدد من الضباط.
وأثنى المزينة على برنامج (اعبر بأمان) الذي يطبقه المركز بهدف ضبط أمن الطريق.
«دير بالك»
أشاد اللواء المزينة بانخفاض الجرائم المقلقة التي شكلت 3% من اجمالي البلاغات على الرغم من ارتفاع عدد البلاغات المسجلة خلال العام الماضي مقابل 4% من جرائم إجمالي البلاغات المسجلة في العام 2013، بما نسبته 23.7%، كما قام المركز بتطبيق برامج أمنية مثل برنامج (دير بالك) والذي يهدف إلى رصد الظواهر السلبية في منطقة الاختصاص والحد من تلك الظواهر من خلال عقد الاجتماعات وورش العمل مع موظفي الأمن العاملين في الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وتوعيتهم بأساليب الجرائم.