قال حمد المنصوري مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات وحكومة الإمارات الذكية، منذ أن أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مبادرة حكومة الإمارات الذكية خلال العام 2013 تحولت كل الجهات الحكومية الاتحادية إلى ما يشبه خلايا نحل تعمل ليل نهار، تخطيطاً، وتنسيقاً، وتنفيذاً. مؤكداً أن المرحلة القادمة من خطة العمل في التحول الذكي للحكومة سوف ينصب التركيز على الاستخدام، بحيث يحصل الناس على خدماتهم من بيوتهم ومكاتبهم ومن أي مكان وفي أي وقت وعلى النحو الذي يقلل من نسبة مراجعي المراكز الحكومية بنسبة 80% كما أشار سموه.

وأكد المنصوري في تصريح لـ«البيان»: أن ما تحقق من إنجاز على صعيد التحول الذكي للحكومة هو نتاج عمل جماعي بامتياز، وقد كان التنسيق بين الجهات الحكومية متميزاً وتعلمنا من قيادتنا الرشيدة أن تحقيق الأهداف الكبرى يتطلب تضافر الجهود على مستوى الدولة وسوف نشهد في الفترة المقبلة تعزيز الجهود المشتركة للوصول إلى آفاق جديدة من الإنجازات.

خطط

وتفصيلاً قال المنصوري إنه وفي مايو 2013 أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مبادرة حكومة الإمارات الذكية، ومنذ تلك اللحظة، وتنفيذاً لتوجيهات سموه تحولت كل الجهات الحكومية الاتحادية إلى ما يشبه خلايا نحل تعمل ليل نهار، تخطيطاً، وتنسيقاً، وتنفيذاً. وفي خلال الأشهر الأولى بدأت تنبثق عشرات التطبيقات الذكية، وجرى وضع الخطط اللازمة لتحويل كل الخدمات إلى خدمات ذكية تقدّم إلى المتعاملين عبر كل القنوات المتاحة.

وأضاف أنه ومع هذه الوفرة في التطبيقات والخدمات الذكية، صار من اللازم إخضاعها لعملية قياس من أجل التأكد من جودتها ومطابقتها للهدف المتمثل في إنجاز التحول الذكي خلال عامين وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة. وقد جرى تقسيم الخدمات وفق الأولويات التي اعتمدها مكتب رئاسة الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، وجرى إخضاع مؤشر واحد للتطبيق في هذه المرحلة وهو مؤشر التحول الإلكتروني-الذكي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

80 %

وبشأن المرحلة القادمة بعد الإعلان عن مسيرة خطة العمل في التحول الذكي للحكومة قال المنصوري إنه وكما أشار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سوف ينصب التركيز في المرحلة المقبلة على الاستخدام، حيث سيكون هدفنا تقليل نسبة المراجعين في الجهات الحكومية، بحيث يحصل الناس على خدماتهم من بيوتهم ومكاتبهم ومن أي مكان وفي أي وقت. وقد وضع صاحب السمو هدفاً سنعمل على تحقيقه بدقة، وهو تقليل نسبة مراجعي المراكز الحكومية بنسبة 80%.

وقال أود في هذه المناسبة أن أشير إلى أن ما تحقق من إنجاز هو نتاج عمل جماعي بامتياز. لقد عملنا جميعاً على قلب رجل واحد، وكان التنسيق بين الجهات الحكومية متميزاً، وسيبقى كذلك إن شاء الله. فقد تعلمنا من قيادتنا الرشيدة أن تحقيق الأهداف الكبرى يتطلب تضافر الجهود على مستوى الدولة. وسوف نشهد في الفترة المقبلة تعزيز الجهود المشتركة للوصول إلى آفاق جديدة من الإنجازات في مجال التحول الذكي.

عملية متواصلة

ووفقاً للخطة التي وضعتها الهيئة فإن التحول الذكي هو عملية متواصلة تتسع أفقياً وعمودياً، وبالتالي فإن المعايير هي الأخرى تخضع للتطور والتوسع، وتنفيذاً للتوجيهات العليا، وبالتنسيق مع الأطراف المعنية، فقد جرى اعتماد 6 مؤشرات للممكنات الحكومية في محور الحكومة الذكية وهذه المؤشرات هي نسبة التحول الإلكتروني/الذكي ونسبة استخدام الخدمات الإلكترونية الذكية ومستوى رضا المتعاملين عن الخدمات الإلكترونية-الذكية ومستوى التوعية العامة عن الخدمات الإلكترونية/الذكية ونسبة التزام المواقع الإلكترونية بمعايير جودة المواقع ونسبة التزام الخدمات الحكومية بمعايير جودة الخدمات الإلكترونية الذكية.

3 محاور

وفيما يتعلق بمؤشر الممكن الأول الذي جرى تطبيقه حتى الآن وهو نسبة التحول الإلكتروني-الذكي للخدمات الحكومية الاتحادية فإنه يقيس مستوى التحول الإلكتروني-الذكي للخدمات الحكومية من بداية تقديمها وحتى اكتمال جاهزيتها على الموقع الإلكتروني والأجهزة الذكية والمتحركة بهدف تقديمها للمتعاملين بطريقة إلكترونية-ذكية بالكامل وهو يتألف من ثلاثة محاور فرعية تتمثل في توافر الخدمات وتطورها على البوابة الإلكترونية فيما يشمل المحور الثاني توفر الخدمة وتطورها عن طريق الهاتف المتحرك واختيار محور قنوات الوصول إلى الخدمة ويقاس المحور الفرعي الأول المتعلق بتوافر الخدمات وتطورها على البوابة الإلكترونية بما يعكس المعيار التالي: «مستوى نضج الخدمات على البوابة الإلكترونية» من خلال الآتي مستوى التحول الإلكتروني للخدمة المقدمة من خلال البوابة الإلكترونية وتخصيص البوابة الإلكترونية (المرونة في تعديل البوابة وفق احتياجات وتفضيلات المستخدم).

المحور الثاني

أما المحور الفرعي الثاني ذو العلاقة بتوافر الخدمة وتطورها عن طريق الهاتف المتحرك، فهو يعكس معايير مستوى نضج الخدمات على الهاتف المتحرك ويقاس من خلال مستوى التحول الذكي للخدمة المقدمة عبر الهاتف المتحرك وطرق الوصول إلى الخدمة المقدمة من خلال الهاتف المتحرك ومستوى إتاحة منصة العمل على الهاتف المتحرك، ويقاس من خلال منصات العمل المتوفرة لتطبيق الهاتف المتحرك.

مزايا

وفي المحور الفرعي الثالث المتمثل في قنوات الوصول إلى الخدمة فهو يعكس معيار مستوى إتاحة المزايا والخصائص التي تتمتع بها كل قناة ويقاس من خلال اللغات المتوفرة في قنوات الوصول إلى الخدمة من خلال البوابة الإلكترونية وإمكانية إرسال ملاحظات المستخدم بعد الانتهاء من الخدمة المقدمة من خلال البوابة الإلكترونية إلى جانب توافق الخدمة المقدمة من خلال البوابة الإلكترونية مع ذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك اللغات المتوفرة في قنوات الوصول إلى الخدمة من خلال الهاتف المتحرك وإمكانية إرسال ملاحظات المستخدم بعد الانتهاء من الخدمة المقدمة من خلال الهاتف المتحرك وتوافق الخدمة المقدمة من خلال الهاتف المتحرك مع ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك علاوة على إمكانية التوافق والتكامل بين قنوات توفير الخدمة للمتعاملين ومستوى الأمان لقنوات الوصول إلى الخدمة.

مشروع لقياس التحول

المرحلة الأولى: تطوير مؤشرات ممكنات الحكومة الذكية

المرحلة الثانية: تحديد الجهات والخدمات المستهدفة

المرحلة الثالثة: التعريف بالمؤشرات ومعاييرها

المرحلة الرابعة: تحديد المستهدفات

المرحلة الخامسة: تصميم منصة إلكترونية ذكية للقياس

المرحلة السادسة: تقديم الدعم الاستشاري للجهات

المرحلة السابعة: إجراء التقييم الصفري

المرحلة الثامنة: إجراء التقييم النهائي