نظمت وزارة البيئة والمياه ورشة تدريبية حول مكافحة الاتجار غير المشروع بالحياة البرية وتعزيز تنفيذ اتفاقية تنظيم التجارة الدولية بالأنواع النباتية والحيوانية المهددة بالانقراض (سايتس) لسلطات الجمارك المحلية في الدولة في الفترة من 17 – 21 مايو الجاري، وذلك بالتعاون مع جمارك دبي والصندوق الدولي للرفق بالحيوان وشركاء الوزارة الاستراتيجيين في تنفيذ اتفاقية سايتس والمتمثلين في هيئة البيئة – أبوظبي والهيئة الاتحادية للجمارك، وذلك في مركز التدريب التابع لجمارك دبي بحضور ممثلي سلطات الجمارك المحلية في الدولة.
يأتي عقد هذه الورشة ضمن جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحة الاتجار غير المشروع بالحياة البرية وتعزيز تنفيذ اتفاقية سايتس التي تهدف للمحافظة على الحياة البرية وتحقيق استدامة التنوع البيولوجي في ظل التحديات المختلفة التي تواجه العالم، كما ويأتي عقدها ضمن سلسلة الدورات وورش العمل التدريبية التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع مختلف الجهات لضمان تأهيل الكوادر الوطنية بشكل مستمر، بالإضافة إلى التعاون مع الجهات الأخرى والقيام ببرامج تأهيل القدرات على المستوى الإقليمي، حيث تمثل سلطات الجمارك في الدولة الخط الأول عند استيراد عينات الحياة البرية والخط الأخير عند تصدير عينات أو منتجات الحياة الفطرية.
وأفادت المهندسة مريم محمد سعيد حارب وكيل الوزارة المساعد لقطاع الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة بالوكالة خلال كلمة لها ألقتها أثناء افتتاح الورشة بأن موقع الإمارات الجغرافي المتميز يساهم بدخول ومرور العديد من الشحنات عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية، ومع وجود الكوادر الوطنية المؤهلة والتقنيات الحديثة يتم التصدي للتجارة غير القانونية في الحياة البرية ومنتجاتها ويتم ضبطها بشكل مستمر.
وأضافت إن الاتجار بالأحياء البرية يعتبر من أكثر الأعمال التي تدر أرباحاً طائلة على مستوى العالم ، لذا أصبح الكثير من الأحياء الفطرية مهددة بالانقراض بسبب الاتجار غير المشروع فيها وبالتالي فإن عدم تنظيم التجارة والرقابة على الأنواع الفطرية يؤدي إلى انقراض الكثير منها.
