كشفت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان عن انتهائها من المرحلة الثانية والأخيرة من مبادرة تعهيد القروض الإسكانية وهي تعهيد قروض البناء، وذلك بالشراكة مع بنك دبي الإسلامي، حيث قام بالتوقيع على الاتفاقية سامي عبدالله قرقاش المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وعدنان شلوان المدير التنفيذي لبنك دبي الإسلامي، والتي تم في مرحلتها الأولى خدمة 150 حالة شملت قروض المساكن الجاهزة. وقال برهان عبد الرحمن الحباي مساعد المدير التنفيذي للشؤون المالية والدعم المؤسسي في المؤسسة، إن هذه الخطوة تأتي ضمن سعي المؤسسة إلى توفير خدمات نوعية لمتعامليها والاستثمار في بناء شراكات استراتيجية بناءة مع القطاع الخاص لتحقيق رؤية المؤسسة الرامية إلى توفير مسكن ملائم لكل مواطن، موضحاً أن المرحلة الثانية ستشمل قروض البناء إلى جانب قروض المساكن الجاهزة.
وأوضح الحباي أن هذه الشراكة مع بنك دبي الإسلامي هي نموذج للشراكة الاستراتيجية بين المؤسسة والمصارف العاملة في الدولة بل هي نموذج متميز للشراكة البناءة بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث إنه من المزمع بناء منظومة متكاملة من الشراكات مع المصارف وتوسيع إطار المبادرة وقد بدأت المؤسسة فتح القنوات بهذا الشأن.
ومن جانبه قال جاسم محمد سبيت مدير إدارة الشؤون المالية في المؤسسة، إن المرحلة الأولى من مبادرة تعهيد القروض مع الجهات التمويلية كانت موجهة إلى قروض المساكن الجاهزة والتي استفاد منها حتى تاريخه 150 حالة، وقد حصلوا على قروض تمويلية إجمالية بقيمة 200 مليون درهم.
خدمة
وتتمثل المرحلة الثانية من مبادرة تعهيد الإسكانية في تعهيد خدمة قروض البناء، بحيث يحصل المستفيد على القرض السكني من الجهة التمويلية وفقاً للشروط والميزات والمعايير التي حددتها المؤسسة، مع مساهمة المؤسسة في تغطية كلفة الأرباح الخاصة بمبلغ الموافقة الصادرة للمستفيد والتي لا تتجاوز مبلغ 750 ألف درهم والتي سوف تتولى الجهات التمويلية إقراضها للمواطن نيابة عن المؤسسة.
وتطرق بن سبيت: إلى أن المؤسسة دائماً تبحث عن حلول تمويلية تسهم وبشكل مباشر في تخفيف العبء التمويلي للمستفيدين، منوهاً بأن مبادرة تعهيد قروض البناء جاءت بناءً على مساهمة المؤسسة في دفع كلفة الإقراض لمبلغ القرض الممنوح من المؤسسة، فإن تلك المساهمة سوف تسهم بسداد الدفعة المقدمة للقرض التمويلي والتي حددها المصرف المركزي بـ 15% من قيمة التمويل العقاري، بالإضافة إلى الدفعة المقدمة التي دائماً يطلبها المقاول لمباشرة البناء والتي تعادل من 5% إلى 10% من قيمة البناء.
ميزات تفضيلية
أما فيما يتعلق بالمبالغ الإضافية التي تتجاوز قيمة القرض الحكومي والتي يتوجه الكثير من المستفيدين إلى اقتراضها من المصارف، لفت بن سبيت إلى أن المستفيد من هذه الخدمة سيحظى بميزات تفضيلية وأرباح منخفضة وفقاً ولما تفتضيه الشراكة بين المؤسسة والمصرف، منوهاً بأنه ستكون هناك جهة تمويل واحدة للمشروع.
وأشار مدير إدارة الشؤون المالية بالمؤسسة، أن المؤسسة وخلال العام 2014 قامت بتحويل مبلغ 300 مليون درهم إلى حساب المقاولين لتغطية خدمة قروض البناء، مع الإشارة ألى أن 85% من تلك التحويلات تمت بشكل إلكتروني إلى حسابات المقاولين لضمان سرعة تنفيذ المشاريع الفردية للمواطنين. وخلال الربع الأول من 2015 تم تحويل 62 مليون درهم إلى حساب المقاولين.
لا شروط إضافية
وأوضح بن سبيت أن شروط الحصول على الخدمة تنافسية وتخلو من أي تعقيد ولا تتجاوز الشروط الأساسية الحالية للحصول على قرض البناء من المؤسسة، حيث تتطلب الحصول على موافقة سارية المفعول لقرض بناء صادرة من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وتوفير خريطة موقعية حديثة لقطعة الأرض الممنوحة للمستفيد صادرة من بلدية دبي.