نظم برنامج الشيخ زايد للإسكان ملتقى للتعريف بالمؤشر الوطني الخاص بالإسكان، بمشاركة مديري الجهات الإسكانية في الدولة والشركاء الاستراتيجيين وممثلي الدوائر والبلديات بحضور معالي الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة البرنامج.
وكشف البرنامج عن أصدار أكثر من 14400 موافقة للدعم السكني منذ إطلاق الأجندة الوطنية في يناير من العام 2014.
وأوضح بلحيف، أن البرنامج أقر تقليص حصول المواطن على الدعم السكني إلى سنتين من تقديم الطلب، وشارك بالملتقى التعريفي للأجندة الوطنية مديرو الجهات الإسكانية في الدولة والشركاء الاستراتيجيون وممثلو الدوائر والبلديات، الذي انعقد في فندق انتركونتيننتال بدبي.
وأكد النعيمي خلال كلمته في الملتقى أن الكوادر البشرية في البرنامج والجهات المساهمة والداعمة لها قادرة على أن تحقق هذا التحدي الكبير للوصول إلى رؤية الإمارات 2021 مشيرا إلى أن دولة الإمارات تستحق الأفضل لأنها قدمت لشعبها كل مقومات الحياة الكريمة وأن إسعاد المواطنين هي مسؤولية جميع الجهات.
إنجازات
وقالت المهندسة جميلة الفندي مدير عام البرنامج عن واقع الإسكان في البرنامج وإنجازات البرنامج منذ الإعلان عن الأجندة الوطنية، وتطرقت إلى التغييرات التي قام بها البرنامج حرصا على زيادة عدد المستفيدين من الدعم السكني، وصرحت بأن البرنامج أصدر أكثر من 14400 موافقة للدعم السكني منذ إطلاق الأجندة لتأكيد مدى جاهزية البرنامج في تقديم الدعم السكني وحرصا على تطبيق الأجندة في موعدها المحدد، وأكدت أهمية التكامل مع الشركاء لتحقيق استقرار الأسرة المواطنة ضمن المدة المحددة.
وقدم المهندس محمد المحمود عرضا عن تحديات تحقيق المؤشر، وأشار إلى التحديات تنقسم إلى عدة محاور منها تحديات الموارد المالية وتحديات قاعدة البيانات الموحدة وتحدي العمليات والإجراءات والسياسات المؤسسية، وختم التحديات بتحدي التشريعات والقوانين، وأكد المحمود أن تعاون الجهات المانحة للأراضي سيساهم بشكل مباشر في تحقيق المؤشر وتخفيض مدة الانتظار بالإضافة إلى ابتكار حلول تمويلية مكملة لقيمة الدعم السكني الذي يقدمه البرنامج.
رؤية وأهداف
وتطرق الملتقى إلى التعريف بالمؤشر الوطني للإسكان المعني بتخفيض زمن حصول المواطن على الدعم السكني خلال سنتين من تقديم الطلب، حيث قدمت فاطمة المندوس مدير إدارة الأداء المؤسسي عرضاً شرحت فيه ارتباط رؤية الإمارات2021 برؤية وأهداف البرنامج إلى جانب شرح مكونات المؤشر الرئيسي وآلية قياس المؤشر بالإضافة إلى المؤشرات الفرعية المقترحة وخارطة أدوار ومسؤوليات الجهات ذات العلاقة وأدوار ومسؤوليات الجهات الداعمة والمساهمة وارتباط فرق العمل.
وختتم الملتقى بجلسة حوارية أدارتها المندوس بحضور المهندس محمد المحمد المدير التنفيذي لشؤون الإسكان والمهندس عبدالله الخديم المدير التنفيذي للشؤون الهندسية ومحمد عبداللطيف لوتاه المدير التنفيذي للخدمات المساندة، وتطرقت المندوس لعدة أسئلة حول الممكنات لتحقيق المؤشر وحول التحديات التي يجب أن توضع في الاعتبار وكيفية وضع حلول مبتكرة للتغلب عليها.