عقدت وزارة البيئة والمياه اجتماعاً بديوان الوزارة في دبي، ناقشت فيه مخرجات مختبر الإبداع الحكومي للوزارة الذي عقد في أكتوبر الماضي، وتناول الاجتماع وضع تشريعات خاصة لتفعيل آلية عمل المنجم، ومناقشة مشكلة نقل النفايات من المواد القابلة للتدوير بين الإمارات، إضافة إلى اختيار المواقع المبدئية المناسبة للمنجم مع مراعاة الاشتراطات العامة التي تم عرضها خلال الاجتماع، والتطرق لتحديد نوعية النفايات التي ستكون في المنجم بحسب استهلاك كل إمارة.
وترأس الاجتماع المهندس يوسف الأحمد الريسي مدير إدارة النفايات بالوزارة وحضره ممثلون من بلدية دبي، وبلدية الشارقة، وبلدية الفجيرة، ودائرة الأشغال والخدمات العامة برأس الخيمة، ودائرة الأشغال والخدمات العامة بأم القيوين، وهيئة البيئة بأبوظبي.
وتم خلال الاجتماع عرض نبذة عن المبادرات والمشاريع البيئية المعتمدة لمختبر الإبداع الحكومي الأول للوزارة ومنها مبادرة منجم الإمارات لجمع النفايات في الأحياء والمناطق السكنية، ومبادرة الإعلان عن تعهد شراكة القطاع الخاص في مشاريع إدارة النفايات.
وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات منها إرسال خطة عمل المشروع للسلطات المختصة بهدف توضيح الأدوار الموزعة بين الوزارة والجهات المختصة، إضافة إلى تنفيذ النسخة الأولى من المشروع وتعميمه على السلطات المختصة والبدء بنموذج العمل، ووضع معايير ومؤشرات لنجاح هذا المشروع.