اكدت اللجنة الوطنية للانتخابات وجوب التزام كافة المرشحين لانتخابات المجلس الوطني 2015، بعدم تجاوز سقف الانفاق على الدعاية الانتخابية مبلغ مليوني درهم، وذلك في اطار ضوابط الحملات الانتخابية التي تضمنتها التعليمات التنفيذية للانتخابات.
وحظرت اللجنة على المرشحين تلقي أية أموال أو تبرعات من خارج الدولة أو من أشخاص أو جهات أجنبية وتقديم أية هدايا عينية أو مادية للناخبين والإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة، كما يحظر استخدام المؤسسات والمرافق العامة للدعاية الانتخابية.
وقالت اللجنة ان للمرشح تلقي تبرعات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الإماراتيين فقط، شريطة ألا تتجاوز هذه التبرعات سقف الإنفاق على الحملات الدعائية وعلى المرشح تقديم كشف حساب عن أية تبرعات يتلقاها إلى لجنة الإمارة أولاً بأول.
واكدت ضرورة الإفصاح عن مصادر تمويل الحملات الدعائية والانتخابية، وتسليم لجنة إدارة الانتخابات خطة الحملة الدعائية وموازنتها لاعتمادها ولا يجوز لأي جهة حكومية، أو شركة، أو مؤسسة تمتلك الحكومة جزءاً من أسهمها، تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو المعنوي، أو أية تسهيلات، أو موارد لأي مرشح، أو القيام بأي تصرف من شأنه التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر في الحملة الانتخابية لأي مرشح سواء كان هذا الأثر لصالح المرشح أم ضده.
حظر
وحظرت اللجنة على موظفي الحكومة والجهات الرسمية استغلال سلطاتهم لدعم أي من المرشحين أو عمل دعاية انتخابية لصالح أي منهم بأي شكل.
يذكر ان مجموع انفاق المرشحين في الانتخابات على مستوى الدولة في العام 2011 والبالغ عددهم 450 مرشحا بلغ 54 مليونا و725 الف درهم في حين ان تكلفة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2011 بلغت 40 مليون درهم على انشطة وبنود الانتخابات وفقا لتقرير للجنة الوطنية للانتخابات عن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي عام 2011.
نسب
وبلغ عدد المرشحين في انتخابات 2011 الحاصلين على الدكتوراه 12 مرشحا والماجستير 52 مرشحا والبكالوريوس 199 مرشحا والدبلوم 65 مرشحا والثانوية 86 مرشحا والاعدادية 36 مرشحا. وحظيت امارة ام القيوين بأعلى نسبة مشاركة بنسبة 55% تلتها امارة الشارقة بنسبة 42% ثم امارة عجمان 40% فيما سجلت كل من امارة دبي 25% وابوظبي 21% اقل النسب المسجلة.
ويأتي التقرير في اطار حرص اللجنة على توثيق جميع مراحل التجربة الانتخابية الثانية التي شهدتها الدولة في عام 2011 ويعتبر مرجعاً رئيسياً لهذه التجربة الانتخابية التي شهدت توسعاً كبيراً في اعداد الهيئات الانتخابية حيث بلغ اعداد الهيئات الانتخابية 135 الفا و308 اشخاص ويغطي التقرير كافة الخطوات والمراحل التي تطلبتها العملية الانتخابية بمراحلها الثلاث، وهي مرحلة قبل يوم الانتخاب ومرحلة يوم الانتخاب ومرحلة ما بعد يوم الانتخاب.