نظم المجلس الأعلى للطاقة في دبي ورشة عمل لتقييم أداء استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة مع ممثلي الدوائر والمؤسسات الحكومية في دبي، ومراجعتها لتنفيذ تدابير كفاءة الطاقة في المرافق الحكومية التابعة لإمارة دبي ..
وشارك في ورشة العمل، التي تم تنظيمها في فندق شانغريلا في دبي، أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، وجرام سيمس، المدير التنفيذي لمكتب التنظيم والرقابة لقطاع الماء والكهرباء في دبي، وفيصل علي راشد، مدير إدارة الطلب على الطاقة في المجلس، وممثلون عن دوائر ومؤسسات حكومية.
وبهذه المناسبة، قال سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: «تحقيقاً لخطة دبي 2021، التي تهدف إلى جعل دبي مستدامة ومبتكرة في إدارة مواردها، يعمل المجلس الأعلى للطاقة في دبي والهيئات التابعة له، وجميع الجهات الحكومية في إمارة دبي على تحقيق أهداف استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 التي تهدف إلى خفض الطلب على الطاقة بنسبة 30% بحلول عام 2030.
وقد خطت الجهات الحكومية خطوات مهمة في سبيل تنفيذ هذه الاستراتيجية، حيث نهدف إلى تخفيض استهلاك الكهرباء والمياه في المرافق الحكومية بنسبة 20% بحلول عام 2021 مقارنة باستهلاك نفس المباني في عام 2014».
وأضاف: «يعكف المجلس حالياً على مراجعة استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 عن طريق تحليل البرامج والمشاريع القائمة لتأكيد التوجه الاستراتيجي للسنوات المقبلة بناءً على التطورات الأخيرة في التكنولوجيا المرتبطة بالطاقة».
من جهته، قال أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي: «يتولى المجلس الأعلى للطاقة في دبي متابعة تنفيذ برنامج إعادة تأهيل المباني الحكومية، وقد حققت برامج إدارة الطلب على الطاقة نتائج إيجابية في نسبة الوفورات، حيث تتبع استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة آليات تمكينية تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المتبعة وبرامج مماثلة نفذت في جميع أنحاء العالم.
ونعمل مع الجهات الحكومية في دبي في إطار منهجية مؤشرات الأداء التي تم تصميمها وإعدادها من قبل المجلس الأعلى للطاقة والهيئات الأعضاء في المجلس، للمساهمة في تفعيل دور الهيئات والمؤسسات الحكومية في تطبيق رؤية قيادتنا الرشيدة لخفض الاستهلاك تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الإطار».
وتعد استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة الأولى من نوعها في المنطقة، وستتيح فرص عمل جديدة لشركات خدمات الطاقة والشركات المعنية بالاستدامة وكفاءة استهلاك الطاقة.
وتتضمن هذه الاستراتيجية 8 برامج لإدارة الطلب على الطاقة تشمل مواصفات وأنظمة البناء الأخضر، تأهيل المباني القائمة، التبريد المركزي للمناطق، إعادة استخدام مياه الصرف الصحي، قوانين ومواصفات لرفع معايير وكفاءة الأجهزة، كفاءة إنارة الشوارع.