إصدار قانون الموارد البشرية الجديد في الشارقة

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، القانون رقم (6) لسنة 2015 بشــــأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة، حيث يتماشى القانون الجديد مع التطور الحادث، وأن يستوعب التطورات المقبلة، حيث تأتي توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة دوماً بتوفير الحياة الكريمة والوظيفة المناسبة لأبناء المواطنين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح أمس بمقر دائرة الموارد البشرية الرئيسي بمنطقة الخان، بحضور الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية، ورئيس لجنة الخدمة المدنية، وعلي سالم المدفع عضو المجلس التنفيذي رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، وصلاح سالم المحمود مدير عام مركز الشارقة للوثائق والبحوث، وعبدالله سالم المشوي مدير دائرة الموارد البشرية، وصالح محمد الزعابي مدير أنظمة الموارد البشرية بدائرة الموارد البشرية، وندى الرئيسي مدير إدارة المعاشات والرواتب الحكومية بدائرة الموارد البشرية، ومسؤولي الموارد البشرية بدوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة، وحشد من الإعلاميين.

وقال الدكتور طارق بن خادم في بداية المؤتمر: إننا وضعنا اهتماماً خاصاً لهذا القانون، بحيث يكون متطوراً في ذاته ويستوعب كافة التغيرات والمستجدات ويراعي بيئة العمل الخاصة بالإمارة وبما يتماشى مع القانون الاتحادي للدولة.

وأوضح بأن العمل لإنجاز القانون استمر قرابة العام من خلال لجنة شؤون الخدمة المدنية واللجان الفنية المنبثقة منه، فهو يعتبر ثمرة جهد كبير، ونأمل أن يحدث تغيراً في العمل الحكومي، وأن يزيد من الرضا الوظيفي لكافة الموظفين.

وأضاف بأنه جار حالياً مراجعة اللائحة التنفيذية للقانون، والتي ستكون بسيطة وشاملة وموضحة للقانون وآليات تنفيذه، حيث ستعرض على المجلس التنفيذي بعد الانتهاء من مراجعتها ليتم العمل بها في نفس تاريخ تنفيذ القانون. وأشار إلى أن قانون الخدمة المدنية المطبق حالياً صدر في سنة 2001، وذلك في سبيل التطور الوظيفي في ذلك الوقت والذي شكل نقلة نوعية حينها، وقد صدر لتطبيقه 387 قرارا و292 تعميما وذلك لمواكبة التطورات الحديثة في شؤون الإدارة، كما أن قانون الموارد البشرية الجديد يهدف إلى مواكبة التطور الوظيفي وأحدث الأساليب المتبعة في الإدارة، التماشي مع ما هو مطبق في الجانب الاتحادي.

واستعرض امتيازات القانون الجديد من حيث مراعاة الوضوح في التطبيق، واستحداث أنظمة جديدة للتعيين والترقيات، كما تم استحداث نظام لتقييم الأداء، واستحداث نظام الانضباط الوظيفي، واستحداث نظام لتوصيف وتصنيف الوظائف، ويتم إصدار لائحة تنفيذية مفسرة وواضحة للقانون، حيث إنه من المقرر أن يطبق القانون الجديد بعد اعتماده بستة أشهر وهو في تاريخ 19/10/2015.

ومن جهته قال علي سالم المدفع عن اللائحة التنفيذية لتطبيق القانون موضحاً بأن اللائحة التنفيذية تم وضعها، والآن يتم مراجعتها من قبل اللجنة الفنية ولجنة شؤون الخدمة المدنية وسيتم الانتهاء قريباً، مشيرا إلى أن القانون الجديد استغرق إعداده حوالي العام، والهدف منه هو الارتقاء بالموظف.

وأضاف: سيتم عمل ورش عمل قبل تاريخ تطبيق القانون بشهر وذلك لوضع اللائحة التنفيذية تحت أيدي الشؤون الإدارية وتوضيح طريقة التطبيق، بالإضافة إلى توزيع القانون قبل عرضه على المجلس التنفيذي إلى الدوائر المحلية بالإمارة، وذلك لمعرفة آراء الموظفين عليه، وذلك لتدارك الأشياء غير المنصفة للموظفين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز