00
إكسبو 2020 دبي اليوم

3 اقتراحات بشأن منح الجوازات الدبلوماسية لغير المواطنين

ت + ت - الحجم الطبيعي

حددت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية بالمجلس الوطني الاتحادي ثلاثة اقتراحات لمنح جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة لغير مواطني الدولة، وذلك في إطار دراستها لمشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 45 لسنة 1992 في شأن تنظيم وزارة الخارجية والمتضمن منح حق إصدار هذا الصنف من الجوازات الى وزير الخارجية.

وجاءت الاقتراحات الثلاثة بعد أن ناقشت اللجنة مشروع القانون مع معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وأبدت اعتراضها على المشروع. وستقوم اللجنة بعرض الاقتراحات الثلاثة على وزارة الخارجية لاختيار أحدها تمهيداً لاعتماد تقريرها حول مشروع القانون ورفعه الى المجلس.

وكانت اللجنة قد اعترضت على التعديل وأرجعت ذلك الى أن المادة الأولى من مشروع القانون منحت صلاحيات واسعة لوزير الخارجية وهي اختصاصات وسلطة منوطة برئيس الدولة ونائبه فقط تقضي بمنح جوازات السفر الدبلوماسية وجواز السفر الخاص لغير المواطنين في ظل قانون الجنسية والجوازات الذي يحرم على السلطة التي تعلوه منح جوازات السفر.

الاقتراح الأول

والاقتراح الأول للجنة ينص على تقدم الحكومة بمشروع قانون لتعديل القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر وتعديلاته، وينص فيه على حق رئيس الدولة ونائبه في منح جواز السفر الدبلوماسي والخاص لغير المتمتعين بجنسية الدولة.

الاقتراح الثاني

والاقتراح الثاني يتضمن تعديل صياغة البند محل التعديل لتوفير الضوابط اللازمة لمنح هذا الصنف من الجوازات من «إصدار وتجديد الجوازات الدبلوماسية والخاصة وجوازات المهمة وتحديد الفئات التي تمنح لها وقواعد وشروط إصدار هذه الجوازات، وذلك استثناء من أحكام القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر ليصبح »إصدار وتجديد الجوازات الدبلوماسية والخاصة وجوازات المهمة وتحديد الفئات التي تمنح لها وقواعد وشروط إصدار هذه الجوازات وذلك استثناء من أحكام القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر.

ويمنح الجواز الدبلوماسي أو الخاص لغير المتمتعين بجنسية الدولة بدون أسرهم بقرار من رئيس الدولة أو نائبه بناءً على اقتراح من وزير الخارجية، وذلك مهمة رسمية ولمدة محددة على أن تنتهي صلاحية الجواز بانتهاء المدة أو المهلة الرسمية ما لم تجدد أيهما اقل.

استثناء

الاقتراح الثالث الذي وضعته اللجنة تعديل البند المذكور ليصبح إصدار وتجديد الجوازات الدبلوماسية والخاصة وجوازات المهمة وتحديد الفئات التي تمنح لها وقواعد وشروط إصدار هذه الجوازات وذلك استثناء من أحكام القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر. ويمنح الجواز الدبلوماسي أو الخاص لغير المتمتعين بجنسية الدولة بدون أسرهم بقرار من رئيس الدولة أو نائبه بناء على اقتراح من وزير الخارجية لأداء مهمة رسمية ولمدة محددة على ان تنتهي صلاحية الجواز بانتهاء المدة أو المهمة الرسمية ما لم تجدد أيهما اقل، ويجوز لرئيس الدولة ونائبه تفويض وزير الخارجية في إصدار الجواز الدبلوماسي أو الخاص لغير المتمتعين بجنسية الدولة.

طباعة Email