«اقتصادية» أم القيوين تنذر 45 منشأة لعدم تقيدها بالاشتراطات

ت + ت - الحجم الطبيعي

كثف قسم حماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين حملاته التفتيشية منذ بداية العام الجاري على الأسواق والمنشآت التجارية والبقالات والمطاعم ومصانع المياه والأغذية في كافة أنحاء الإمارة وذلك بتوجيهات من منصور بن سلطان الخرجي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين.

حيث تمخض عن تلك الحملات إنذار 45 منشأة لعدم تقيدها بالاشتراطات العامة للدائرة وخاصة اشتراطات الصحة والسلامة كما تلقى القسم في 3 أشهر 52 شكوى مختلفة أبرزها قيام بعض محال بيع أجهزة الاستقبال بفتح القنوات المشفرة لإحدى الشركات وبيعها للجمهور بشكل مخالف.

وذلك بحسب جمعة جاسم أحمد رئيس قسم حماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين الذي أكد أن الدائرة استحدثت قسم حماية المستهلك في نهاية العام الماضي بغرض توعية أصحاب المنشآت بضرورة الالتزام بقوانين واشتراطات الدائرة، إضافة إلى حماية المستهلك، مبينا أن هناك حملات مجدولة للتفتيش.

حيث تم تخصيص مفتش دوري بالمناوبة منذ بداية العام لكل جهة لفترة محددة ثم ينقل إلى جهة أخرى لأجراء عملية التفتيش، كما تم إنذار عدد كبير من المحلات التجارية غير الملتزمة بالاشتراطات الصحية، لافتاً إلى أنه تم التنبيه على أصحاب المحلات

والمنشآت التجارية التي لم تقم بتجديد التراخيص بضرورة تجديدها تجنباً للمخالفات والغرامات.

وأضاف رئيس قسم حماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين أن القسم تلقى خلال الـ3 أشهر الماضية 52 شكوى منها 21 شكوى تجارية و8 صناعي و23 شكوى مهنية أن المفتشين التابعين لدائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين تمكنوا من خلال حملاتهم التفتيشية على الأسواق والمنشآت الغذائية والمقاهي من إنذار المحال التي تخالف اللوائح المنظمة لعملها والتي أصدرتها الدائرة، ولعل أبرز المخالفات بأن تقوم بعض المحال بوضع الملصقات الإعلانية أمام المنازل والجهات العامة، أو تلك التي يتم توزيعها في ساحات المساجد الأمر الذي يشوه المنظر العام .

مبيناً أن الدائرة أصدرت قراراً وتم توزيعه على تلك المحال يفيد بمخالفة تلك الجهات في حال عدم التزامها وذلك للحد من تلك الظاهرة، لافتاً إلى أنه سيتم التشديد على تلك المنشآت وألزامها بالتقيد بقوانين ولوائح الدائرة وعدم مخالفتها والتي ستؤدي إلى إغلاق المحال التجارية التي لم تلتزم وذلك في حال تكرارها للمخالفة.

وأوضح أن الدائرة بصدد القيام بحملة تفتيشية لمراقبة الأسعار في أسواق الإمارة بالتعاون مع الجهات المختصة في الإمارة وأن الدائرة ستشدد رقابتها على الأسواق وهي تحرص بصورة دائمة على تعزيز استقرار السوق والحد من ارتفاع الأسعار.

كما ستنفذ في الأيام المقبلة حملات تفتيشية مفاجئة على مراكز التسوق والمحال التجارية في الإمارة بالتعاون مع لجنة حماية المستهلك المشكلة من دائرة التنمية الاقتصادية ودائرة البلدية ومكتب الاقتصاد في أم القيوين.

Email