جمارك دبي تقدم دعماً استراتيجياً لـ«سايتس»

تبذل جمارك دبي جهوداً كبيرة في مكافحة الاتجار غير المشروع بالنباتات والحيوانات المهددة بالانقراض ومنتجاتها، والتي تم حظر التجارة بها عالمياً بموجب اتفاقية «سايتس» الدولية، التي انضمت إليها الدولة المتحدة في العام 1990، كما تأتي هذه الجهود انطلاقاً من الالتزام بحماية البيئة والحياة الطبيعية.

وتسهم هذه الجهود في تحقيق رؤية جمارك دبي في أن تكون «الإدارة الجمركية الرائدة في العالم الداعمة للتجارة المشروعة».

وتلتزم الدولة ببنود وأحكام الاتفاقية من جميع الجوانب، خاصة الجزء المتعلق بالجمارك من أنشطة الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير، إيماناً منها بأن السبيل الوحيد للوقوف في وجه الجريمة الماسة بالأحياء البرية هو اتخاذ إجراءات منسقة على الصعيد العالمي لوقف تصاعد معدل تلك الجريمة، والناجم عن توسع شبكاتها وازدياد المكاسب غير المشروعة المحصلة منها، ما يوجب على جميع الأطراف المعنية تعزيز أوجه التعاون لمواجهة هذا النوع من الجرائم.

وأكد سعيد أحمد الطاير المدير التنفيذي لقطاع السياسات والتشريعات بجمارك دبي، التزام الدائرة بكافة التشريعات المحلية والاتحادية في الدولة، وبجميع بنود اتفاقية «سايتس»، بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ الالتزامات؛ وفي مقدمتها وزارة البيئة والمياه والدوائر الحكومية المختصة في دبي.

وتحرص الدائرة على تفعيل كافة الوسائل الكفيلة بحماية هذه الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، من خلال نظام الأذونات والشهادات التي يتم إصدارها بشروط معينة وتصدرها السلطات المعنية في كل دولة عضو في الاتفاقية، بحيث لا يسمح بتصدير أو استيراد أو عبور أي نوع مدرج بالاتفاقية أو منتج مشتق منه، إلا في وجود شهادات «سايتس» المطلوبة.

17 ضبطية

وأوضح الطاير أن عدد الضبطيات التي نفذتها جمارك دبي في العام 2014 لمواد محظورة بموجب اتفاقية «سايتس» بلغ 17 ضبطية منها 5 ضبطيات عاج، كما تنوعت لتشمل الحيوانات والطيور المحنطة وأجزاء من هذه الحيوانات مثل الرؤوس والقرون والجلود والعاج، كما تشمل مواد من النباتات المعرضة للانقراض والأخشاب المستخرجة من هذه النباتات.

وأشار إلى أهمية التدريب المكثف الذي توفره الدائرة لموظفيها المعنيين من أجل تمكينهم من التعرف على تلك المواد واكتشافها مهما كانت وسائل إخفائها، تؤازرهم في ذلك التقنيات الحديثة التي نعتمدها في جهودنا لمكافحة التهريب؛ وفي مقدمتها أدوات التفتيش المتطورة مثل أجهزة الكشف بالأشعة السينية، والنظام المتطور لفحص الحاويات.

وهو أول نظام شامل مبتكر في العالم يدمج أساليب تقنية متعددة عالية الكفاءة، ويعد كذلك أحدث نظام عالمي متكامل لمسح وتفتيش الحاويات والشاحنات المتحركة عبر الكشف الإشعاعي لمحتوياتها، ويتمتع بالقدرة على فحص 150 شاحنة خلال ساعة واحدة أثناء تحركها بسرعة تتراوح بين 8 و15 كيلومتر/ ساعة.

نظام الربط

ويهدف النظام إلى توفير الحماية الفعالة للحدود، والحد من هدر الموارد، وتعزيز إدارة المخاطر مع ضمان سلاسة سير العمل في مجال تيسير التجارة، دون التأثير على انسيابية حركة البضائع.

وجاء المشروع في إطار تحقيق الأهداف الاستراتيجية لجمارك دبي بشأن تشجيع الالتزام ومكافحة التجارة غير المشروعة، ومواكبة الزيادة المستمرة في الطاقة الاستيعابية للحاويات في ميناء جبل علي، استعداداً لمعرض إكسبو 2020، مما يزيد من حجم التحديات التي تواجهها جمارك دبي من خلال رسالتها الرئيسة بصفتها صمام الأمان الأول لحماية المجتمع، بالإضافة إلى دورها الرئيسي في تسهيل حركة التجارة المشروعة.

وساهم الربط بين أجهزة فحص الحاويات مع نظام تقديم وإنجاز البيان الجمركي، وبقية الأنظمة التشغيلية للجمارك، بشكل كبير في زيادة سلاسة التفتيش الجمركي مع إمكانية الإفراج عن البضائع من التفتيش في وقت قياسي بدون الحاجة الى تفريغ محتويات الحاوية.

وأضاف سعيد أحمد الطاير، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والتشريعات إن الحفاظ على البيئة مسؤولية مشتركة تحتاج إلى تضافر الجهود المحلية والدولية لضمان حياة أفضل للبشرية، والحفاظ على الموارد الطبيعية التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا، من أجل تنمية مستدامة لنا وللأجيال القادمة، وما تقوم به جمارك دبي من جهود في هذا المجال، يسهم في تحقيق التنمية المستدامة التي تركز عليها رؤية الإمارات 2021، ضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن تكون بيئة دولة الإمارات آمنة ونظيفة ومستدامة من خلال تحديث وتوحيد المعايير العالمية البيئية بمواصفات عالمية، وتطوير الآليات اللازمة لتنفيذها، ودمج الشؤون المتعلقة بالبيئة في سياسات وبرامج التنمية، ورفع مستوى الوعي البيئي. وتتكامل جهودنا في هذا المجال مع جهود بقية الجهات المسؤولة عن البيئة والصحة والتجارة وحماية الأسواق.

الجمارك الخضراء

وقال سعيد أحمد الطاير لقد تبنت جمارك دبي في عام 2011 مبادرة الجمارك الخضراء التي أطلقها برنامج الأمم المتحدة للبيئة عام 2003، بمشاركة منظمة الجمارك العالمية، وعدد من المنظمات الدولية الأخرى مثل منظمة الجمارك العالمية، والإنتربول، ومكتب مكافحة الجريمة والمخدرات في الأمم المتحدة، بهدف مكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد الضارة بالبيئة.

وتيسير التجارة المشروعة بها، وتم عقد ورش عمل لموظفي الدوائر والوزارات المعنية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تمثل مبادرة الجمارك الخضراء نموذجاً للعمل الدولي المشترك لمنع الاتجار غير المشروع بالمواد الضارة بالبيئة.

130 فيلاً

من أبرز ضبطيات «سايتس» التي نفذتها جمارك دبي في السنوات القليلة الماضية، إحباط واحدة من أكبر محاولات تهريب العاج الأفريقي، شملت 259 قطعة من العاج، كانت قادمة من دولة إفريقية، وهذا العدد ربما تطلب قتل نحو 130 فيلاً،.

وفي ضبطية أخرى أحبطت جمارك دبي محاولة تهريب 215 قطعة من أنياب الفيلة، كانت عابرة من خلال دبي إلى إحدى الدول الآسيوية، كما استطاعت إحباط تهريب 253 طناً من خشب الصندل الأحمر عبر 13 ضبطية.

أسئلة شائعة

الإفصاح عن المبالغ النقدية والشيكات السياحية

يتوجب على المسافرين القادمين أو المغادرين من وإلى الدولة، الإفصاح عن المبالغ النقدية والشيكات السياحية التي بحوزتهم، والتي تفوق قيمتها 100 ألف درهم، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، وعليهم ملء نموذج الإفصاح المعد لذلك، وفقاً لنظام الإفصاح المعمول به في الدولة.

أما المسافرون الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، فتضاف المبالغ التي بحوزتهم إلى مبالغ أولياء أمورهم.

وفي حال عدم الإفصاح عن المبالغ النقدية أو الشيكات السياحية التي بحوزتهم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ذلك.

توعية قانونية

بيع البضائع بالمزاد العلني

استناداً إلى أحكام المواد (166-171) من قانون الجمارك الموحد والخاصة بأحكام وأسس وقواعد بيع البضائع، فإن للمركز الجمركي وبموافقة المدير التنفيذي الذي يتبع له، أن يبيع البضائع المحجوزة القابلة للتلف أو النقص أو التسرّب وكذلك الحيوانات والبضائع التي تتعرّض لنقصان قيمتها بشكل ملحوظ، أو كانت في حالة من شأنها أن تؤثر في سلامة البضائع الأخرى والمنشآت الموجودة فيها.

ويتم البيع بعد أن يتم تنظيم محضر تثبت فيه حالة البضاعة والأسباب الداعية لبيعها دون الحاجة إلى انتظار صدور الحكم من المحكمة المختصة، على أن يتم إشعار صاحب البضاعة بذلك، وإذا صدر حكم من المحكمة المختصة بعد البيع وكان الحكم يقضي بإعادة هذه البضاعة إلى صاحبها، فيتم دفع ثمن البضاعة المباعة له بعد اقتطاع الرسوم الجمركية وأية رسوم أو بدلات خدمات مستحقة عليها.

كما أن للمركز الجمركي وبموافقة المدير التنفيذي الذي يتبع أن يبيع البضائع المودعة في المستودعات الجمركية العامة والخاصة بعد انتهاء مدة الإيداع إذا لم يقم مالكوها بالتخليص عليها جمركياً، وذلك بإعادة تصديرها أو طرحها للسوق المحلي، ويتم البيع بعد شهر من تاريخ تبليغ الهيئة المستثمرة ومالك البضاعة أو من يمثّله، وأيضاً للمركز الجمركي أن يبيع البضائع لديه.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز